نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 126

ب) بیان لزوم تحفظ بر عبارات کتب در هنگام تصحیح

نکته ای که برای اهل تصحیح کتب خیلی مهم است، این است که؛ نباید عبارت کتاب مورد تصحیح را - حتی اگر اشتباه روشنی باشد - تغییر بدهند، بلکه باید متن را همان گونه بیاورند و در حاشیه اشاره به عبارت صحیح بنمایند. لذا؛ اینکه در بخشی از عبارت نقل شده از مختلف علامه، آمده اند؛ عبارت علامه را با مراجعه به «وسیله» ابن حمزه تصحیح کرده و متن را تغییر داده اند، یعنی به جای «و انه لا یصح» که در کلام علامه بوده است، عبارت «و الاصح» را آورده اند و در پاورقی توضیح داده اند که «فی النسخ بدل و الاصح و انه لا یصح، و الصواب ما اثبتناه من المصدر» این کار درستی نیست. خصوصا در اینجا که با توجه به اینکه کتاب مختلف نسخه های معتبر زیادی دارد، در حالی که نسخه درستی از کتاب وسیله ابن حمزه ندیده ایم و چه بسا نسخه معتبری از وسیله در نزد علامه بوده است که به دست ما نرسیده است، و البته

بنا بر آنچه که در عبارت مختلف آمده است؛ عبارت «و انه لا یصح» جزو روایت منقول توسط ابن حمزه می شود.

ج) طریق جمع بین دو عبارت «و المعتمد الاول» و «لا بأس به عندی» از علامه

جماعتی از جمله صاحب جواهر گفته اند که: مختار علامه مضمون «لا بأس به عندی» است، یعنی ایشان نظر ابن حمزه را پذیرفته است. ولی اشکال این حرف این است که؛ پس تکلیف عبارت «و المعتمد الاول» چه می شود؟ لذا این حرف قابل پذیرش نیست.

به نظر می رسد که؛ هر دو عبارت علامه به جا و صحیح است، و تناقضی هم بین آنها وجود ندارد. چرا که ایشان خواسته اند که؛ ما بین مشهور و ابن حمزه صلح ایجاد نموده و هر دو فتوی را پذیرفته و تعارض بین آنها را منتفی بدانند.

بیان عدم تعارض این است که: اینکه مشهور ایجاد عقد قبل از انقضاء مدت متعه اول را جایز ندانسته اند، مقصودشان صورت تداخل بین زمان های دو عقد است و شاهدش این است که؛ در استدلال برای مشهور در کلام علامه آمده است که؛ «انها زوجه یستحق بضعها بعقد، فلا یستباح بآخر حتی ینقضی الاول». و اینکه ابن حمزه قائل به جواز شده است، مقصودش صورت عدم تداخل و صورت وجود فاصله بین انشاء و منشأ است و شاهدش، استدلالی است که علامه در متن ذکر شده، برای آن آورده است و آن اینکه «و کونها مشغوله بعقده، لا یمنع من العقد علیها مده اخری».

د) استظهار فتوای ابن ابی عقیل از عبارت علامه

مرحوم علامه پس از نقل کلام مذکور از ابن ابی عقیل، از کلام او چنین استظهار می کند که؛ اگر چه تمدید با عقد دائم را جایز نمی داند، لکن نظیر ابن حمزه، تمدید با عقد منقطع را جایز می داند، چرا که خصوص عقد دائم را منع کرده است، یا با تصریح مثل صدر کلامش و یا با قرینه مثل ذیل کلامش که قید اعلان را آورده است، و اما عقد منقطع را منع نکرده است.