نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 127

مرحوم صاحب جواهر: این نسبت را مورد اشکال دانسته است و وجهی هم برایش ذکر کرده است(1). به نظر ما هم؛ معلوم نیست که ابن ابی عقیل با ابن حمزه موافق باشد، چرا که اولاً: اینکه ایشان خصوص عقد دائم را ذکر نموده است، می تواند از باب پرداختن به یک فرض متعارف باشد، چرا که در خیلی از موارد، طرفین تصمیم به دائم کردن عقد می گیرند، نه اینکه غرضش، بیان اختصاص حکم عدم جواز به ایجاد عقد دائم باشد.

ثانیاً: تعلیلی که آورده است یعنی عبارت «هو املک بها منها» شامل عقد منقطع هم می شود. پس نمی توان ابن ابی عقیل را در جایز دانستن تمدید عقد منقطع با ایجاد عقد منقطع دیگر، موافق با ابن حمزه دانست.

«* و السلام *»

1383/10/20 یکشنبه درس شمارۀ (721) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه با اشاره ای به خلاصه بحث های قبل و با عنایت به روایت قرب الاسناد، فاصله انداختن بین انشاء و منشأ و زیاد کردن مدت عقد انقطاعی را قبل از انقضاء زمان آن بی مانع دانسته و اشکال غیر عرفی بودن دو عقد و دو اعتبار در زمان واحد را پاسخ می دهیم. آنگاه به بحث عیوب أحد الزوجین و احکام جنون مرد پرداخته و پس از بررسی سند روایت علی بن ابی حمزه ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار می کنیم.

***