کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 137

صفحه 137

صاحب جواهر نیز اشکالی اضافه می کند و می گوید اگر در روایت «یُردّ» (مجهول) بود، محتمل بود که دلیل عام باشد، ولی ممکن است «یَردّ» (معلوم) باشد که ضمیر به رجل برگشت کند و دیگر موضوع مرد می شود و دلیل اصلا عام نخواهد بود.

پاسخ استاد به اشکالات صاحب مدارک:

اولاً: این مطلب که صاحب مدارک می فرماید نکاح فعل زن است و ردّ و قبول فعل مرد است در همان ابتدا که می خواهند عقد کنند درست است، ولی در اینجا فرض مسئله راجع به ابتدای عقد نیست (ایجاب و قبول تمام شده است) بلکه بحث در مقام بقا است، بقاءً به فسخ عقد، ردّ العقد می گویند و فسخ مربوط به طرفین است.

ثانیاً: اینکه صاحب مدارک فرمود چون در روایت عفل آمده، پس مراد عیوب زن است و ردّ مرد مطرح است. این سؤال مطرح است که اگر بگویند مثلاً: محدِث به حدث اکبر نمی تواند وارد مسجد شود، در این صورت آیا می توانیم بگوییم که چون حائض و نفساء منحصر به زن است، پس مراد از جنب نیز خصوص زن است؟

در اینجا نیز برص، جنون و جذام در مورد مرد و زن مصداق دارد و مصداق عفل منحصر به زن است و عطف چند چیز بر یکدیگر دلیل نمی شود که همه به

دایره واحد منحصرند(1).

بررسی روایات «انما یرد النکاح...»:

ممکن است کسی منکر تقطیع روایت باشد لذا ابتدا به روایتی که اسمی از زن نبرده است تمسک می کنیم: الحسین بن سعید عن علی بن اسماعیل عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال انما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل.

در سند این روایت بحثی هست و آن اینکه در سند علی بن اسماعیل(2) قرار گرفته است و او راوی ابن أبی عمیر است هر چند درباره علی بن اسماعیل ثقه گفته نشده ولی به نظر می رسد، لزومی ندارد که حتما در مورد هر کس «ثقه» گفته شده باشد چرا که وی از معاریف متکلمان شیعه است و هیچ قدحی درباره او وجود ندارد و روایات او را شیخ یا صدوق نقل می کنند، اما اصلا در روایات او مناقشه نمی کنند که این امر خود منشأ اطمینان می شود که اصحاب به روایات او عمل می کنند.

اینکه برخی «حسنه» تعبیر می کنند و می گویند ممدوح است ولی «ثقه» نمی توان گفت، قابل پذیرش نیست چرا که اگر این طور روایات را حسنه بدانیم باید روایات صدوق را نیز حسنه بدانیم هر چه در «من لا یحضر» با اسناد صحیحه ذکر کرده باشد، چون ناقل خود صدوق است و ثقه درباره او گفته نشده است، با این که روشن است که اصحاب با او معامله وثاقت می کردند و او اجل شاناً از این است که درباره او ثقه گفته شود، بنابراین به نظر ما از ناحیه علی بن اسماعیل اشکالی نیست.