نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 141

***

دلائل قائلین به حق فسخ زن

1 - اجماع:

اشاره

اینکه زن در صورت جنون مرد فی الجمله حق فسخ نکاح دارد از سوی عده کثیری ادعای اجماع شده است:

شیخ طوسی، محقق کرکی، بعضی از علماء هم که صریحاً ادعای اجماع نکرده اند ولی چون رأیشان چنین است که موارد اختلافی را متذکر می شوند، ولی در این مسئله ذکری از اختلاف آراء نکرده اند. ظاهرش تحقق اجماع و یا حد اقل نفی خلاف است. از قدماء کسانی که فتاوایشان به دست ما رسیده است، حال چه با واسطه و چه مستقیماً در کتابشان - یکی علی بن بابویه - دیگری مؤلف فقه رضوی و نیز ابن جنید، منتهی فتوای علی بن بابویه و ابن جنید به واسطه نقل مختلف به ما رسیده است. هر چند عبارتی را که از ابن جنید در مختلف نقل می کند دال بر مطلب نمی باشد، چون عبارتی که نقل می کند چنین است: عیبی که اگر قبل از عقد واقع

می شد موجب رد می گشت اگر بعد از دخول واقع شود موجب رد نمی گردد، مگر جنون(1) یعنی معلوم می شود در جنون بین قبل از عقد و بعد از دخول هیچ فرقی نیست که البته توضیح نداده که این مطلب راجع به جنون زن است یا جنون مرد؟ البته علامه از کلام ابن جنید مطلق جنون را برداشت نموده است، یعنی به طور کلی چه جنون زن و چه جنون مرد.

باز از قدماء، صدوق علی احتمال می باشد چون تعبیرش چنین است: نکاح به خاطر اموری رد می شود و چند چیز را نام می برد، من جمله جنون، هر چند عفل را هم ذکر می کند و آن از عیوبی است که فقط در زن پدید می آید، ولی این مطلب دلیل نمی شود که منظور از جنون هم جنون زن باشد همان طوری که قبلا هم این مطلب را گفته ایم.

و نیز ممکن است همین مطلب را از مقنع نیز استظهار کنیم. شیخ مفید هم در مقنعه و احکام النساء دارد. از قدماء فتاوای اینها به دست ما رسیده که عرض کردیم.

بعد از اینها هم همه حکم کرده اند و دعوای اجماع نموده اند و تا زمان صاحب مدارک اصلاً مسئله مورد تردید واقع نشده است، ولی خود صاحب مدارک در مسئله تأمل دارد و می گوید اگر اجماعی در بین باشد می توان به استناد آن، مطلب را تمام دانست ولی اگر مسئله اجماعی نباشد نمی توان گفت که زن حق فسخ دارد.