نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 142

مرحوم سبزواری صاحب کفایه هم، که معمولا از صاحب مدارک تبعیت می کند در اینجا گفته است: مسئله مشکل است.

و همچنین مجلسی اول هم در مسئله تردید نموده است. غیر از این سه بزرگوار دیگران حتی تردید هم نکرده اند.

نظر استاد در ارتباط با دلیل اول

چون عده کثیری نقل اجماع کرده اند که به حد استفاضه رسیده است و از طرفی هیچ نقل خلاف هم نشده است می توان این دلیل را پذیرفت.

هرچند روایاتی هم در این زمینه وجود دارد، ولی همان طوری که قبلاً مکرر عرض کرده ایم در مسائل اجماعی به نظر ما مدرکی بودن مضر به حجیت اجماع نمی باشد، مشروط بر اینکه آن مسئله از مسائل مستحدثه نباشد، بلکه از امهات و اصول مسائل فقهی بوده باشد و ما احراز کنیم که از زمان معصوم علیه السلام همچنان مطرح و مورد اجماع بوده است و طبعا تقریر معصوم علیه السلام را همراه داشته باشد که عمده دلیل حجیت اجماع همین تقریر معصوم علیه السلام است و قاعده لطف و امثال آن مورد اشکال است.

بنابراین، وقتی مسئله ای از زمان معصوم علیه السلام مورد اجماع باشد و طبعاً تقریر معصوم علیه السلام ضمیمه آن گردد، دلیل اعتبار آن می شود حال فرق نمی کند که روایات یا ادله دیگری هم در بین باشد یا نباشد و به اصطلاح اجماع، مدرکی باشد یا غیر مدرکی.

2 - استدلال به روایات

دلیل دیگری که بر حق فسخ زن اقامه شده، روایات می باشد. کاشف اللثام می گوید: در این باره روایات مستفیضه وجود دارد. در ابتداء بنده فکر می کردم این از اختصاصات کاشف اللثام است، بعد که مراجعه کردم معلوم شد که مرحوم محقق کرکی هم دارد. به هر حال ایشان هم فرموده است که برای هر دو طرف یعنی هم جنون زن و هم جنون مرد روایات مستفیضه وجود دارد.

خیلی از آقایان در کتابهایشان گفته اند که شهید ثانی در مسالک برای حق فسخ زن به واسطه جنون مرد استدلال به روایت صحیح قابل اعتماد حلبی نموده است. از کلام این آقایان ممکن است خیال شود که شهید ثانی اول کسی است که برای این