نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 145

برای روشن شدن مطلب به این مثال توجه فرمایید:

فرض کنید که بپرسد: من بدون وضو نماز خوانده ام حکمش چیست؟ امام علیه السلام بفرماید: لا صلاه الا بطهور یعنی هرگز نماز بدون طهارت صحیح نمی باشد، از این ناحیه یعنی عقد سلبی قضیه، کلام حضرت اطلاق دارد و می توان از آن عمومیت و شمول استفاده کرد که به طور کلی نماز بدون طهارت در هر موردی باشد باطل است، ولی از حیث اثباتی قضیه، آیا معنای «لا صلاه الا بطهور» این است که نماز غیر از طهارت هیچ شرط دیگری ندارد؟ ستر، قبله و هیچ چیز دیگری در صحت آن مدخلیت ندارد؟ و فقط و فقط شرط صحت نماز طهارت است؟ روشن است که چنین عمومیتی در عقد اثباتی قضیه از آن استفاده نمی شود، فقط همین را می توان برداشت کرد که نماز بدون طهارت صحیح نیست، ولی نماز با چه چیزهایی صحیح است، در مقام بیان آن جهت نیست تا بتوان اطلاق گیری نمود. همین طور در مورد روایت صحیحه حلبی، حضرت می فرمایند: زن را به خاطر عوراء بودن نمی توان رد کرد، بلکه رد در چهار مورد است اما اینکه این چهار مورد با چه شرایطی مثلا آیا جنون زن یا جنون مرد؟ آیا قبل از دخول یا بعد از دخول؟ آیا با علم به آن اقدام کرده یا بدون علم و آگاهی؟ اصلا در مقام بیان این امور نمی باشد، زیرا سؤال سائل درباره این امور نیست آنچه مربوط به سؤال سائل است همان عقد سلبی قضیه است که حضرت جواب کافی داده اند و از آن جهت در مقام بیان بوده اند و لذا می توان از آن ناحیه اطلاق گیری کرد و بس.

کلام محقق کرکی

اشاره

ایشان در ارتباط با این روایت خیلی مضطربانه بحث کرده اند، به گونه ای که در یک مورد به آن تمسک جسته و در مورد دیگر به آن اشکال وارد کرده اند، مثلا در مورد عیب حادث بعد از عقد زن، حال چه جنون و چه غیر جنون می فرماید مرد

حق رد ندارد. در اینجا روایت را تمسک نمی کند، بلکه می فرماید عبارت این روایت «انما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» می باشد و «انما» از ادوات عموم نیست، بلکه از ادوات حصر می باشد. مفاد این روایت چنین است که رد فقط در این چهار مورد می باشد و بس. حال آیا به طور کلی؟ آیا قبل از عقد؟ آیا بعد از عقد؟ از حصر این مطالب در نمی آید.

اما اینکه ما به صورت فی الجمله یعنی در جنون زن قبل از عقد و بدون آگاهی مرد قائل به حق فسخ برای مرد هستیم این به دلیل خاص می باشد نه به خاطر این روایت(1).

در حالی که می بینیم خود ایشان در مورد جنون حادث بعد از عقد در مورد مرد به عموم این روایت تمسک کرده و می فرماید زن حق فسخ دارد.

با اینکه طبق فرمایش ایشان «انما» از ادوات عموم نیست بلکه از ادوات حصر می باشد و اگر بخواهیم از راه مقدمات حکمت، اطلاق درست کنیم، البته ایشان از این راه پیش نیامده اند، ولی اگر بخواهیم از این راه اطلاق درست کنیم، دیگر فرقی بین جنون حادث زن و جنون حادث مرد وجود ندارد اگر حق فسخ باشد در هر دو باید باشد، بدون هیچ گونه فرقی. پس ملاحظه می فرمایید که کلام ایشان مضطرب است.

زیرا در جنون حادث بعد از عقد زن، می فرماید مرد حق فسخ ندارد. ولی در جنون حادث بعد از عقد مرد و حتی بعد از دخول هم می فرماید زن حق فسخ دارد.