نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 148

به چشم می خورد، حال چه با واسطه و چه بی واسطه. خلاصه هر جا با «غیاث ظبی» برخورد کردیم به خاطر همین یک روایت، حکم به وثاقت او می کنیم. و از این راه آن روایات را تصحیح می نماییم که ظاهر کلام حاجی نوری شاید همین مطلب باشد. البته به خوبی روشن نیست.

نظر استاد مد ظله درباره این دو مبنی

به نظر ما این دو مبنی هر دو مردود است. فقط ما در مورد آن سه شخصیتی که «لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه» معتقدیم که وجود آنها در سند روایتی، شیخ بدون واسطه آنها را تصحیح می نماید حتی اگر نام او را ساقط کرده باشند، ولی در مورد سائر اشخاص سند که با یک واسطه یا چند واسطه این سه شخصیت از آنها نقل می کنند مطلب اصلا صحیح نیست. و موارد نقض فراوانی دارد. بنابراین اگر یکی از سه شخصیت از کسی بدون واسطه نقل کند او قطعا ثقه است ولی با واسطه خیر.

در ما نحن فی صفوان بدون واسطه از أبان نقل می کند که منظور ابان بن عثمان می باشد که البته ثقه و از اصحاب اجماع است ولی وثاقت «غیاث ظبی» را نمی توان اثبات کرد.

پس به نظر ما سند روایت اشکال دارد، ولی اگر کسی بر اساس آن دو مبنی سند روایت را پذیرفت، نوبت به دلالت آن می رسد که آیا دلالت روایت کامل است تا بتواند با روایات دیگر معارضه کند؟ مدلول روایت چنین است که اگر عنین، یک مرتبه مباشرت نماید، دیگر احکام عنین بار نمی شود. یعنی زن حق فسخ ندارد.

بعد می فرماید: «و الرجل لا یرد من عیب» مراد از این عبارت چیست؟

در صدر این روایت تصریح کرده است که در مورد «عنن» رد وجود دارد «یفرق بینهما» ولی در ذیل می گوید «و الرجل لا یرد من عیب» آیا بگوییم به قرینه صدر، منظور عیوبی غیر از عنن می باشد؟ این در صورتی که «لا یرد» را مجهول بخوانیم، ولی اگر به صورت معلوم قرائت کنیم معنای آن چنین می شود که اگر زنی معیوب بود، مرد حق ندارد او را رد نماید بلکه اگر خواست می تواند طلاقش دهد. می توان برای این

قرائت تأییدی نیز آورد و آن اینکه در لسان روایات، هرگاه عیب از ناحیه زن باشد به خود او «رد» اطلاق شده است از قبیل «ترد البرصاء و العمیاء» ولی هرگاه عیب از ناحیه مرد باشد «رد» را به خود مرد اطلاق نکرده اند بلکه فرموده اند: نکاح رد می شود. بنده تاکنون برخورد نکرده ام که در روایتی بفرماید: مرد رد می شود.

بر اساس این مطلب می توان قرائت معلوم را تأیید کرد. یعنی مرد حق ندارد رد کند زن را به خاطر عیبی، زیرا راه دیگر که طلاق است در دست اوست. در این قرائت صدر و ذیل تهافت ندارند تا محتاج باشیم به گونه ای توجیه کنیم زیرا در قرائت مجهول اول اثبات می کند که در مورد عنن «رد» وجود دارد بعد می گوید در هیچ عیبی که در مرد باشد رد وجود ندارد که مجبور هستیم بگوییم منظور غیر از «عنن» می باشد. ولی در قرائت معلوم مطلب کاملا صاف است. و اما اینکه در جای خود ثابت است که مرد فی الجمله حق رد دارد، ولی در این روایت به طور کلی نفی شده است. باید به گونه ای بین این روایت و آن روایت جمع کرد. حال چگونه جمع نماییم؟

یک راه جمع این است که این روایت را حمل کنیم به عیب حادث بعد از عقد و بگوییم در این موارد مرد حق رد ندارد بلکه اگر خواست می تواند طلاق دهد جمعاً بین الادله.