نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 150

برای حکم به خیار فسخ برای زن در صورت جنون متقدم بر عقد زوج، ادله زیادی در جواهر و غیر آن ذکر شده است، بعضی از ادله را هم ما ذکر می کنیم:

1 - اجماع

با توجه به اینکه هیچ کس قبل از صاحب مدارک، شبهه ای در این حکم نکرده است، و فقط صاحب مدارک، صاحب کفایه و مجلسی اول، در آن تأمل نموده اند، و از طرفی، مسئله از مسائل فرعیه ای که نسبت به اتصال آن به زمان معصوم تردید باشد، نیست، بلکه از مسائل اصولیه ای است که اطمینان به اتصال آن به زمان معصوم حاصل می شود و همین اتصال به عصر معصوم برای حجیت اجماع کفایت می کند، اگر چه آن اجماع مدرکی بوده، و مدرکش نیز قابل مناقشه باشد، و اما اشکال مدرکی بودن اجماع، یک اشکالی است که در بین متأخرین مطرح شده است

و اما سابقین از فقهاء فرقی بین مدرکی و غیر مدرکی نمی گذاشته اند.

2 - استدلال به تسالم عامه مسلمین

نظر به اینکه حکم به خیار فسخ برای زن، در صورت جنون متقدم مرد، از امور مورد تسلم در بین عامه بوده است و از ناحیه معصوم هم ردعی از آن نشده است. و از طرفی، همان طوری که اگر ردعی از بناء عقلاء نشود، حجت بر حکم است، تسلم عامه و بناء متشرعه هم - که در زمان معصومین اکثریت را تشکیل می دادند - اگر چنانچه مورد ردع از طرف معصوم قرار نگیرد، حجت بر حکم می شود. و در مسئله مورد بحث، اگر چه ابو حنیفه مخالفت کرده است، و لکن با عنایت به اینکه در زمان امام باقر علیه السلام، اساتید ابو حنیفه بوده اند و خبری از مخالفت ابو حنیفه نبوده است - چرا که در زمان امام صادق علیه السلام به عنوان فقیه عراق در آمده است - پس؛ به لحاظ عدم صدور ردعی توسط حضرت باقر علیه السلام، از بناء مذکور، می توان تقریر امام علیه السلام را احراز نمود.

البته راجع به این دو استدلال مربوط به اجماع، بحثی هست که در جلسه بعد ذکر می کنیم.

3 و 4 - قاعده لا ضرر و ادله غرور و تدلیس

که بحث از این دو دلیل را هم به جلسات آینده واگذار می کنیم.

5 - استدلال به صحیحه حلبی و اشکال صاحب جواهر بر آن