نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 151

در جلسه قبل گفتیم: که یکی از ادله ای که مورد استدلال جماعتی از فقهاء، از جمله علامه، فاضل اصفهانی (هندی)، محقق کرکی و فاضل مقداد، در مورد بحث، واقع شده است صحیحه حلبی است که امام علیه السلام در آن می فرماید: «انما یرد النکاح من الجنون...»

مرحوم صاحب جواهر می گوید: این روایت حدیث مستقلی نیست، بلکه شیخ آن را، از یک روایتی که صدر و ذیل آن راجع به خصوص رد نکاح توسط مرد بوده

است، تقطیع کرده است. بله خصوصیت مورد، موجب تخصیص عموم دلیل نمی شود، لکن چون عبارت، عمومیتش، مسلم نیست، به خاطر احتمال معلوم بودن «یَردّ» و مجهول نبودن آن، پس؛ قدر مسلم از دلالتش راجع به ردّ نکاح توسط مرد می شود.

6 - استدلال به اولویت

اشاره

این دلیل به دو بیان تقریر شده است، که صاحب جواهر یکی را پذیرفته و دیگری را ردّ می کند:

الف) اولویت حکم به خیار زن در صورت جنون متقدم مرد از حکم به خیار داشتن او در صورت جنون متأخر مرد

صاحب جواهر: این اولویت را پذیرفته است، اگر چه از نظر ما مورد بحث است که در جلسات آینده آن را مطرح خواهیم کرد.

ب) اولویت حکم به خیار برای زن در صورت تقدم جنون مرد از خیار فسخ داشتن مرد در صورت تقدم جنون زن:

این اولویت را مرحوم علامه مطرح نموده و عده کثیری از او تبعیت کرده اند، خصوصا صاحب ریاض، که بر تمامیت آن اصرار ورزیده است. صاحب جواهر در بیان اولویت مزبور می گوید: یکی از احکام مورد تسالم، از حیث نص و فتوی این است که: اگر چنانچه زوجه دچار جنون متقدم بر عقد بوده باشد، مرد می تواند آن را رد کند، و پس از آن که شارع مقدس، چنین حقی را برای مرد - که راه طلاق دادن را هم برای رهایی در اختیار دارد - قرار داده است، پس؛ بالاولویه، باید این حق در طرف زن در صورت جنون متقدم مرد هم قرار داده شده باشد، چرا که زن حتی راه طلاق دادن را هم برای رهایی، در اختیار ندارد.