نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 153

و بیان آن این است که: اگر چنین اولویتی از حکم استفاده می شد، پس چگونه است که اکثریت در مسئله ابتلاء به جذام و برص، حکم به خیار فسخ را برای زن قائل نشده اند، با اینکه آن را برای مرد پذیرفته اند؟ با اینکه مستند آقایان همین روایت است و اگر استفاده اولویت کرده بودند بین مرد و زن فرقی نمی گذاشتند، حتی خود علامه هم که این اولویت را مطرح نموده است، لکن در اینجا اولویت را مطرح نمی کند؛ پس معلوم می شود که، اولویت مذکور از قبیل اولویت موجود در آیه نهی از تأفیف نیست که به طور متعارف، قطع به اولویت پیدا بشود. اما اینکه چرا بین مرد و زن تفکیک کرده اند، ایشان توضیح نداده و دلیلش می تواند همان دلیلی باشد که باعث شده حق طلاق در اختیار مرد باشد، چون زن بسیار عاطفی و احساساتی است و شارع مقدس امور مربوط به عواطف و احساسات را به زن سپرده است و امور خطیری مثل طلاق را در اختیار مرد قرار داده است، چون از تعابیری مثل «أبغض الاشیاء الطلاق» و اشتراط دو شاهد عادل و مانند آن می فهمیم که شارع مقدس نمی خواهد آمار طلاق بالا برود و معلوم است که طلاق خصوصیت ندارد و فسخ هم مثل طلاق است، زیرا جدایی زوجین، مبغوض خداوند است.

و اما مسئله عدم توانایی زن بر طلاق:

این طور نیست که تنها راه خلاصی زن عبارت از خیار فسخ باشد، بلکه زن اگر مشکلش به حد ضرورت برسد، می تواند با مراجعه به حاکم اقدام به طلاق از شوهر بکند. بنابراین صاحب جواهر می خواهد بفرماید تنقیح مناط قطعی در این مسئله امکان ندارد.

کلام صاحب حدائق در مسئله:

صاحب حدائق در اینجا دو روایت را به عنوان دلیل حکم به خیار فسخ برای زن در صورت جنون متجدد مرد مطرح نموده است که عبارتند از: 1 - حدیث فقه رضوی؛ که وی آن را معتبر می داند.

2 - مرسله صدوق: سپس می گوید: این دو روایت موردشان جنون حادث است و

لذا هیچ کدام آنها شامل جنون متقدم نمی شوند بعد می گوید: «و الظاهر ان الوجه فیه عدم صحه النکاح لو فرض قبل العقد، الا ان یکون الجنون ادوارا و عقد فی حال الصحه او قلنا بجواز تزویج الولی فیه»(1)

اشکال صاحب جواهر بر حدائق

صاحب جواهر می گوید: بعضی (مقصود صاحب حدائق است) در حکم جنون متقدم مرد توقف کرده اند و در اشکال بر این کلام صاحب حدائق می گوید: این حرف دلیل نمی شود که ما حکم صورت صحت عقد سابق دیوانه را - که محل بحث است - نتوانیم از ادله استفاده بکنیم، چون باطل بودن نکاح در صورت اطباقی بودن جنون توسط خود او و یا توسط ولی او - اگر قائل به صحت عقد ولی برای مجنون نشویم - اقتضاء نمی کند که عقد مجنون ادواری در حال صحتش محکوم به صحت نبوده و ما نتوانیم در مورد حکم آن بحث بکنیم و لذا مثل صاحب حدائق توقف در حکم بکنیم.

دفاع از حدائق با توجیه کلام او