نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 154

به نظر می رسد که اولاً: صاحب حدائق توقف در مسئله نکرده است، بلکه گفته است که، دلیلی بر جواز فسخ توسط زن در جنون متقدم نداریم، و از آنجا که مقتضای ادله عامه را لزوم می داند، پس در اینجا حکم به عدم جواز فسخ می کند.

و ثانیاً: عبارتی که از ایشان توسط جواهر نقل شد، راجع به جواب از این سؤال است، که چرا حکم جنون متقدم در روایات بیان نشده است؟ صاحب حدائق با عبارت مذکور جواب این سؤال را می دهد. به اینکه: آنچه که معمولا محل ابتلاء است، جنون لاحق است، چرا که جنون سابق اگر اطباقی باشد - که نوعا هم این طور هست - از اساس باطل است و اگر ادواری باشد، دایره اش خیلی محدود است. و ائمه علیهم السلام معمولا حکم صورت شایع و مورد ابتلاء را متعرض شده اند و با عدم

تعرض خاص به حکم جنون متقدم، نوبت به رجوع به مقتضای ادله عامه که لزوم است می رسد، زیرا هر چند عدم تعرض، دلیل بر عدم نیست اما در مواردی که محل ابتلاء نیست لازم است صریحاً متعرض شوند و اگر متعرض نشدند، به اصول و قواعد عامه باید رجوع کرد.

دلیل صاحب جواهر برای خیار فسخ زن در جنون متقدم

ایشان می گوید: ما دلیل بر جواز فسخ برای زن در مسئله داریم و آن عبارت است از اولویت حکم به خیار فسخ او از حکم به خیار فسخ او در جنون متأخر از عقد، چرا که؛ وقتی که در جنون متجدد که پس از لزوم عقد است، حکم به خیار برای زن بشود، پس به طریق اولی نسبت به موردی که تازه می خواهد عقد لزوم پیدا بکند - و به اصطلاح دفع است که آسان تر از رفع است که در جنون متأخر می آید - باید حکم به خیار فسخ برای زن بشود.

ادامه بحث در جلسه آتی ان شاء الله.

«* و السلام *»

1383/10/27 یکشنبه درس شمارۀ (725) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره