نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 157

بعید هم نیست که همان صیغه مجهول اصح باشد هر چند قبلا معلوم خواندن را اصح دانستیم. که بنا بر مجهول خواندن «یرد» آنگاه احتمال می دهیم که مراد این باشد که مرد به خاطر هیچ عیبی به استثناء عنن رد نمی شود. و این که احتمال دادیم «ال» عهد ذکری باشد قطعی نیست هر چند محتمل هست. بنابراین ممکن است که «ال» جنس باشد که ظاهر ابتدایی الف و لام نیز همین است، که البته باید در این صورت استثناءاتی بزنیم.

و نیز ممکن است مراد روایت رد قول عامه باشد که جنون و چند چیز دیگر را عامل فسخ می دانند، ولی از میان آن چند عیب مد نظر آنها، ما فقط جنون را قبول داریم که تعبیر شیخ در مبسوط نیز همین را بیان می کرد.

به هر حال با توجه به آنچه که ذکر شد روشن است که نمی توان بر اجماع تکیه کرده و بگوییم که حق فسخ اجماعی است و این اجماع متصل به زمان معصوم است و ردع هم نشده است، نه اجماع مسلمین و نه اجماع امامیه.

بحث درباره اولویت جنون سابق نسبت به لاحق:

گفته شد که اولویت محل شبهه است، و ملاحظه شد که شیخ در جنون حادث

قائل به ثبوت خیار شده ولی در جنون سابق نپذیرفته است. و ممکن است که ایشان اولویت را منکر شوند، با این بیان که اگر دیوانه در حال جنون، عقدی به جا آورد باطل است و لذا چنان که صاحب حدائق فرموده تصور این که جنون سابق باعث خیار شود دو صورت بیشتر ندارد، یکی این که جنون ادواری باشد و در حال صحت عقد خوانده باشد و دیگری این که ولی او حق داشته باشد که برایش عقد به جا بیاورد که این خود مورد بحث است و مسئله بین امامیه روشن نیست.(1) یک فرض هم توسط جواهر افزوده شده و آن عقد در حال صغر است که قطعا ولی حق اجراء عقد را دارد چه آن صغیر مجنون باشد و چه سالم(2) ، ولی بعد از بلوغ اختلافی است که ولی حق دارد یا نه؟

اشکال: ممکن است این اشکال بشود که اگر اولویت را بپذیریم بازهم وقتی می توانیم درباره مجنون ادواری که در حال صحت عقد کرده حکم را ثابت بدانیم که در جنون متأخر نیز این را پذیرفته باشیم که جنون ادواری باعث خیار فسخ می شود، تا بتوان به جنون ادواری قبل از عقد نیز تعدی کرد. در حالی که آنچه در جنون حادث مسلم است خیار فسخ در حدوث جنون ثابت است که بنا بر صحت عقد در عقد مجنون دائمی و پذیرش اولویت می توان حکم را به مجنون ثابت قبل از عقد سرایت داد، ولی برای شمول حکم نسبت به مجنون ادواری قبل از عقد ابتدا باید ثابت شود که جنون بعد از عقد که موجب خیار می شود شامل جنون ادواری هم می شود، ولی این نکته مسلم نیست که مراد علما این باشد و جنون ادواری نیز مد نظر ایشان باشد.

و نیز معلوم نیست که ادله ولایت این قدر توسعه داشته باشند که چنین اختیاری را برای ولی ثابت کنند که هر جا برای خود فرد حقی بود، چنین حقی برای ولیش