نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 161

پس در چه چیزی شبهه داشته و برای چه سؤال کرده که حضرت برای رفع شبهه این قضاوت امیر المؤمنین علیه السلام را ذکر کرده است؟

در توضیح این روایت مطلبی به ذهنم می آید که ابن براج هم به آن اشاره ای کرده است. (مختلف آن را از ابن براج نقل می کند و گمان می کنم که در مهذب هم هست) و آن این است که:

حضرت می خواهد بفرماید کسی که خودش را به دروغ شخصیتی با اصل و نسب معرفی کرده است عقد او باطل است و دختر چون به شبهه با او مباشرت شده مستحق مهر است.

حضرت با نقل قضاوت امیر المؤمنین علیه السلام می خواهند بفرمایند در موردی که مباشرتی که از ناحیه فاعل جایز نبوده و او معذور بوده (یعنی در واقع زن او نبوده) ولی قبلا برای زن مهری تعیین شده این مهر لازم است در حالی که ازدواج نیز باطل است.

به عبارت دیگر شبهه مطلب این است که حال که ازدواج باطل است چه مهری باید باشد. از این روایت و قضاوت استفاده می شود که همان مهر المسمی و مهر تعیین شده باید پرداخت شود.

بنابراین در اینجا به جهت تدلیس، خیار ثابت نشده، بلکه بطلان عقد ذکر شده است و اینکه مختلف از ابن براج نقل می کند که در بعضی روایات حکم به بطلان شده من گمان می کنم که اشاره او به این است چون در چنین موردی از روایت دیگر استفاده نمی شود که عقد باطل است. از اینجا معلوم می شود آن تدلیسی که موجب خیار است، تدلیسی خاص است و برای مطلق تدلیس دلیلی وجود ندارد که موجب خیار باشد و همین طور با این که غالباً ضرر هست ولی شارع مقدس مطلق ضرر را موجب خیار قرار نداده است.

پس به نظر می رسد از میان ادله، دلیلی که می شود روی آن تکیه کرد، همان روایت علی بن ابی حمزه است که عرض شد این گونه روایات در ایام استقامت او

أخذ شده و باید به این روایات عمل کرد. علاوه بر این که شهرت قریب به اتفاقی هم در مسئله هست. فقط شیخ طوسی در مبسوط مخالفت کرده است، لکن در مبسوط هم تهافت وجود دارد و عبارات ایشان مضطرب است و صدر و ذیل عبارت ایشان هماهنگ نیست. در کتاب های دیگر ایشان که منظم است مانند نهایه(1) برای جنون مرد اثبات خیار کرده است.

بررسی ادعای صاحب جواهر در تفکیک جنون قبل و بعد العقد: