نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 173

شیخ صدوق و پدرش علی بن بابویه، شیخ مفید در احکام النساء، شیخ طوسی در نهایه و فقهاء بعدی - غیر از قائلین به عدم خیار - قائل به ثبوت خیار برای زن در صورت خصاء شوهرش شده اند.

ب) قائلین به عدم خیار فسخ در مسئله:

1 - أبو المکارم ابن زهره در «غنیه». 2 - ابن حمزه در «وسیله». 3 - قمی سبزواری در «جامع الخلاف و الوفاق». 4 - سلار در «مراسم». 5 - حلبی در «کافی». 6 - مفید در «مقنعه»؛ که این شش نفر در کتاب های مذکور، در هنگام شمارش عیوب موجب جواز فسخ و ردّ، خصاء را از آنها نشمرده اند، بلکه در «غنیه» و «جامع الخلاف و الوفاق» تصریح کرده اند به اینکه «با غیر از این عیوب نمی توان نکاح را رد کرد» و در «غنیه» ادعای اجماع هم بر آن نموده است. 7 - محقق حلی در «نکت النهایه»؛ چرا که روایات قول به جواز فسخ را ذکر کرده و حکم به ضعف آنها می کند، که ظاهرش عدم قبول قول مذکور است.

ج) نسبت ناصحیح قول مذکور به برخی:

قول غیر مشهور را به شیخ در «مبسوط» و «خلاف» و به ابن براج در «مهذب» هم نسبت داده اند، لکن، ناصحیح بودن این نسبت، با مراجعه به کتب مذکور روشن می شود؛ چرا که عبارات ایشان در آنجا مختلف و متهافت است و نمی توان قول به عدم خیار فسخ در خصاء را به ضرس قاطع به ایشان نسبت داد و شاید بتوان بین کلمات متهافت آنها در کتب مذکور - خصوصا ابن براج - به گونه ای که با آن، رفع تهافت از کلمات «شرایع» در مسئله جب می شود، جمع نمود. و آن اینکه محقق در «شرایع»، وقتی که عیوب موجب فسخ را برمی شمارد، جب را از آنها نمی شمارد، ولی در مرحله بعد برای بار دیگر مسئله را عنوان نموده و می گوید: «اشبه به قواعد این است که جبّ هم موجب خیار است».

در مقام جمع بین این دو مسئله چنین گفته می شود که: مسئله اول درباره موجبات قطعی خیار فسخ است و مسئله بعدی درباره موجب مورد تردید خیار فسخ است، پس عدم ذکر جب در مسئله اول به معنای عدم ایجاب خیار فسخ به واسطه جبّ نیست و لذا می بینیم که محقق خودش جبّ را در مسئله دوم از موجبات خیار فسخ

می خواند.

2 - ادله قائلین به عدم خیار فسخ در خصاء

اشاره

دلیل اول: مقتضای اصل اولی، لزوم عقد است و خیار فسخ نیاز به دلیل دارد و روایات مورد استدلال برای وجود خیار ضعیف السند است.