نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 184

واقع نشده، در سند آن مضر نیست و اصلاً نیاز به توثیق او نیست. و علت اینکه حمیری وی را برای نقل روایت انتخاب کرده، به خاطر موضوع کتابش می باشد که قرب الاسناد است. یعنی واسطه های آن تا معصوم کم است. زیرا عبد الله بن حسن بلا واسطه از جدش علی بن جعفر نقل می کند. به همین جهت حمیری روایت را از او نقل کرده است و الا اگر این جهت در کار نبود، روایت عمرکی را که سندش صحیح است و کلینی هم به آن طریق دارد، اخذ و نقل می کرد.

در هر حال به نظر ما روایت های قرب الاسناد در جایی که دست انداز نداشته باشد، معتبر است. فقه رضوی هم برای تأیید خوب است.

3 - دلالت روایت و فرض مسئله:

فرض مسئله در روایت این است که مرد قبل از عقد، خصی بوده و زن بدون اطلاع از این امر تن به عقد داده است. قدر مسلم از مدلول روایت، اثبات حق فسخ برای زن در همین مورد است. اما در موردی که خصاء بعد از ازدواج حادث شود، باید بررسی شود که آیا زن در آن صورت هم حق فسخ دارد یا نه، و اگر دارد منحصر به صورتی است که دخول حاصل نشده، یا مطلقا برای او چنین حقی وجود دارد؟

4 - اشاره ای به اقوال فقهاء:

مشهور بین علماء این است که خصاء حاصل بعد از عقد حکمی ندارد و حق فسخ برای خصاء قبل از عقد است. ولی ابن براج می فرماید: خصاء، جب، جنون، عنن، و... بعد از عقد موجب فسخ است هر چند برای عیوب زن بعد از عقد خیار فسخ وجود ندارد.

شاید از اطلاق کلام او بتوان استفاده کرد که بعد از عقد و لو بعد از دخول هم باشد موجب فسخ می باشد.

برخی هم قائل به تفصیل شده و گفته اند: خیار مربوط به قبل از دخول است که یحیی بن سعید در جامع و محقق کرکی در جامع المقاصد از زمره آنان هستند. در هر صورت باید روایات مسئله مورد بررسی قرار گیرد. «* و السلام *»

1383/11/5 دوشنبه درس شمارۀ (730) کتاب النکاح/سال هفتم