نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 188

«و قال ابن ادریس: الصحیح أن کل عیب حادث بعد العقد من عیوب النساء لا یرد به النکاح و الذی ذهب الیه شیخنا(3) مذهب الشافعی فی أحد قولیه - اختاره شیخنا - و کلام ابن حمزه یشعر بما ذهب الیه ابن ادریس و هو الاقرب» بعد دلیل خود را ذکر می کند، سپس می فرماید: «احتجّ الشیخ رحمه الله. 1 - بالعموم روی داود بن سرحان فی الصحیح «عن

1- (1) - این تفصیل بین دخول و عدم دخول را محقق کرکی نیز در جامع المقاصد دارد.
2- (2) - مختلف الشیعه 192:7.
3- (3) - شیخ طوسی در مبسوط، ج 4، ص 252 می فرماید: فاذا حدث [بالمرأه العیب بعد العقد] فهل له الخیار فیه قولان أحدهما لا خیار له و الثانی له الخیار و هو الا ظهر لعموم الاخبار.

الصادق علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأه فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو ارجاء قال ترد علی ولیها» و هو شامل لصوره النزاع».

می فرماید اطلاق این روایت صورتی را که این عیوب بین عقد و عروسی حاصل شده است را شامل می شود.

2 - و لأنه عیب لو کان موجوداً حال العقد لثبت به الخیار فاذا حدث بعد ذلک ثبت به الخیار کالعیب بالزوج و العین المستأجره.

به عبارت دیگر اگر عیبی در قبل از عقد موجب خیار فسخ باشد باید در بعد هم موجب خیار فسخ باشد، همان طور که در باب زوج شما می گویید که اگر زوج یک عیبی قبل از عقد داشت، اگر بعداً هم حادث شود همین حکم را دارد - یعنی موجب خیار فسخ است - در عیبی که در باب اجاره عین مستأجره بعد از اجاره معیب شد، موجب خیار است و بعد از عقد نیز می تواند اعمال خیار کند و به عیب موجود قبل العقد اختصاص ندارد.

پاسخ علامه به استدلال شیخ

علامه در تمسک شیخ به عموم روایت مذکور می فرماید(1) که ما به روایت در غیر محل نزاع - عیب سابق بر عقد در زن - أخذ می کنیم ولی در عیب حادث جمعاً بین الادله می گوییم از تحت این عام خارج است. به عبارت دیگر عیب حادث را تخصیصا للدلیل خارج می کنیم و می گوییم اراده جدی برای عیب سابق بر عقد است؛ این از اینکه علی وجه الاطلاق أخذ کنیم حتی در محل نزاع اولی است.