نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 196

سپس ایشان از این استدلال جواب می دهد که در رجل نیز این مطلب را قبول نداریم که بین قبل و مطلق بعد، فرقی در حکم نیست. مطلبی که ایشان انکار کرده، ظاهر کلام شیخ است که به طور کلی می خواهد بگوید: برای زن مطلقاً (قبل و بعد از عقد و دخول) خیار هست. و از مسئله مرد به زن خواسته تعدی کند و آنکه در مسئله بعد در مورد مرد قبول کرده این است که گوید: خصاء و جبّ مانند عنن است که بعد العقد و قبل از دخول نیز خیار هست. در عنن خیار بعد العقد در ما لم یدخل بها می باشد و به طور مطلق قائل به خیار نیست. بنابراین آنکه در مسئله قبل نفی کرده و کلام شیخ را رد کرده این است که به طور مطلق بعد از عقد، خیار ثابت باشد و آنکه در مسئله بعد کلام شیخ را قبول کرده و خیار را اثبات کرده این است که خصاء نیز مانند عنن است و در عنن قبل از عقد و بعد از عقد، خیار فسخ ثابت است، اما قبل از دخول.

به هر حال، این توجیه دیگری برای کلام علامه در مختلف است و شاید این وجه اظهر از توجیه اول - که دیروز گذشت - باشد.

بررسی کلام و ادله فقهاء

اشاره

مقتضای قاعده اولیه در عقود، لزوم است و خروج از این قاعده محتاج به دلیل است، بنابراین ثبوت خیار فسخ محتاج دلیل است، از این رو به بررسی ادله فسخ در بحث جاری می پردازیم.

استدلال محقق کرکی به عموم روایات و بررسی استاد دام ظله نسبت به آنها

محقق کرکی در جامع المقاصد به عموم أخبار مسئله تمسک می کند و می فرماید:

از عمومات استفاده می شود که در فرض خصاء به طور کلی، خیار ثابت است، لکن در برخی روایات صورت دخول را خارج کرده است، از این رو عمومات مثبت خیار را نسبت به این فرض تخصیص می زنیم و صورت دخول را خارج می کنیم. منظور ایشان از عمومات روایت بکیر و روایت سماعه است که در باب خصی نقل شده.

اکنون برخی از این روایات را نقل می کنیم.

روایت اول: روایت بکیر