نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 199

ادامه بررسی روایات

روایت چهارم: ابن مسکان عن ابی بصیر

[یعنی المرادی] تذکر سندی: تفسیر به مرادی در این روایت و نظائر آن از صاحب وسائل است ولی اگر به رساله أبو بصیر مراجعه کنید در آنجا تحقیق بسیار مفصل و محققانه کرده و ثابت کرده که أبو بصیر علی وجه الاطلاق أبو بصیر أسدی است که همان یحیی بن ابی القاسم الاسدی است و لیث بن بختری مرادی نیست. به هر حال این تفسیر از صاحب وسائل است و اگر کسی سابقه ذهنی نداشته باشد گمان می کند این تفسیر از قدماء اهل حدیث است.

قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأه ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع أبدا أ تفارقه قال نعم

ان شاءت (1)[تعبیر ابتلاء مقدمه برای عجز از جماع است، کلمه «أبداً» در تهذیب آمده است ولی در کافی نیست] این روایت خصاء متأخر از عقد را هم شامل می شود. لکن ابن مسکان گوید: در حدیث دیگری آمده است [ظاهراً این فراز حدیث از حدیث دیگری است و معلوم نیست از همان حدیث أبو بصیر باشد] که:

فی روایه اخری تنتظر سنه فان أتتها فهو و الا فارقته. [اگر مباشرت کرد خیار فسخ منتفی است وگرنه خیار فسخ دارد.] فان أحبت ان تقیم معه فلتقم، پس اگر زن بخواهد می تواند به این عیب راضی شود و عقد باطل نیست.

این فراز که با تعبیر «فی حدیث آخر» آمده است مختص به عنن است و شامل خصاء نمی شود، پس موضوع حدیث آخر مضیق است و شامل خصی نمی شود، لکن این فراز باعث نمی شود که اطلاق روایت أبو بصیر و سایر روایات از بین برود.

بله اگر أبو بصیر سؤال کرده و حضرت جواب داده اند و این زیاده را برخی نقل کرده و برخی نقل نکرده باشند، در این صورت به حسب یکی از دو نقل زیاده وجود دارد و اطلاق ثابت نمی شود. اما اگر تعبیر «فی حدیث آخر» نمی خواهد بگوید که روایت أبو بصیر طبق برخی از نقل ها زیاده دارد، بلکه روایت دیگری است که صدرش با این روایت متحد است و ذیلش زیاده دارد. در این صورت آن روایت مشتمل بر زیاده مختص به عنین است اما روایت أبو بصیر اطلاق دارد و شامل عنین و خصی هر دو می شود و می توان به اطلاق آن تمسک کرد.

ادامه بحث به جلسه آینده موکول می شود. ان شاء الله تعالی. «* و السلام *»