نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 204

اما بحث موضوعی: «عنن» عارضه ای در مرد است که به واسطه آن قادر بر مباشرت با هیچ زنی نباشد و میزان در عدم قدرت و تشخیص آن نیز موکول به عرف است، بدین معنا که معیار آن نه عدم قدرت چند ساعت و چند روز است و نه اینکه میزان در آن، عدم قدرت تا آخر عُمر است، بلکه اگر مدتی (مثلا چهار، پنج ماه و بیشتر) را عرف بگوید این مرد قادر بر مباشرت با زن نیست، همین کافی است و «عنن» صادق است.

اما بحث حکمی: روایات متعدد در این مسئله وجود دارد که مفاد آنها این است:

زنی که شوهرش «عنین» است، هر زمانی که به حاکم مراجعه می کند به مدت یک سال به شوهر او مهلت داده می شود تا خود را معالجه نماید. اگر در این مدت یک بار مباشرت فعلی (امکان المباشره معتبر نیست) از این مرد محقق شد، در این صورت زن حق فسخ ندارد و الا پس از اتمام یک سال حق فسخ برای او ثابت است.

از نظر فتاوی فقهاء نیز همین مطلب تقریباً مورد اتفاق همه فقهاء می باشد. ولی تنها مرحوم صدوق است که فرموده به مجرد اینکه زن از «عنن» اطلاع یافت برای او خیار فسخ ثابت است.

مرحوم صدوق قول اول یعنی اتمام یک سال مهلت را تحت عنوان «رُوی» نقل نموده است که این محل تأمل است که آیا صدوق رحمه الله با این کلمه نهایتاً در مسئله

متوقف شده است و یا اینکه ثبوت حق خیار را به مجرد «عنن» بر قول دیگر ترجیح داده است. علی ای تقدیر قول به ثبوت خیار به مجرد «عنن» نیز باید بررسی شود.

در اینجا مسائل دیگری نیز وجود دارد که ما باید در طی مباحث آینده آنها را نیز بررسی نماییم.

مسئله اول این است که ظاهر کلام فقهاء دلالت بر این دارد که اگر در مدت یک سال مرد یک مرتبه مباشرت انجام دهد حق خیار فسخ از زن سلب می شود، و لو اینکه این مرد پس از آن مرتبه، دوباره عنین شود و با هیچ زنی نتواند مباشرت نماید.

مسئله دوم این است که از ظواهر قریب به نصوصیت کلمات چنین استفاده می شود که وقوع مباشرت در مدت یک سال لازم نیست که حتماً با همین زوجه باشد بلکه اگر مرد در مدت مهلت یک ساله با زن دیگری نیز یک مرتبه مباشرت نماید و سپس دوباره «عنین» شود خیار فسخ برای زوجه او ثابت نیست. و بالاخره مسئله سوم که به نظر ما مستفاد از عده ای از روایات می باشد این است که: «عنن» موجب انفساخ عقد است (در صورت عدم رضایت زوجه) نه اینکه زن با علم به «عنن» حق خیار فسخ داشته و فسخ عقد نیازمند انشاء فسخ باشد، بلکه به مجرد وجود «عنن» و حتی در فرضی که زن علم فعلی به آن ندارد، ولی به گونه ای است که اگر از آن مطلع شود به آن راضی نخواهد شد، موجب انفساخ عقد است.

مسئله سوم در کلمات فقهاء مطرح نیست ولی همان طوری که گفتیم به نظر ما از بعضی روایات قابل استفاده است.