نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 206

در رابطه با عنن که یکی از عیوب موجب فسخ عقد نکاح است، بحث های متعددی در کتب فقهی مطرح می باشد. اول آنکه تعریف عنن چیست؟ عده ای از اهل لغت مانند صاحب لسان العرب، مصباح المنیر، قاموس اللغه و مجمع البحرین بر این باورند که عنن عارضه ای است که در مردان روی می دهد و در اثر آن قادر بر وقاع نبوده و اساساً تمایلات جنسی مرد را نابود می سازد و باید علی القاعده این معنا را بسیاری از لغویین اختیار کرده باشند. از سوی دیگر می بینیم که در کتب لغت به زنی که تمایل جنسی به مرد نداشته باشد «عنّینه» می گویند. وقتی این دو مطلب را در کنار هم بگذاریم می توانیم نتیجه بگیریم که از نظر اهل لغت صرف عدم امکان مباشرت در صدق «عنن» کافی نیست، بلکه معیار وحید در تحقق آن، عدم تمایلات جنسی است که هم در مرد و هم در زن می تواند وجود داشته باشد. در حالی که در کلمات فقهاء اصلاً قید عدم تمایلات جنسی مطرح نمی باشد و تنها به عدم تمکن از مباشرت اکتفاء شده است. به خوبی روشن نیست که مفهوم عرفی عنن آیا همان است که اهل لغت بر آنند یا آنکه فقهاء در کتب فقهی آورده اند؟ به عبارت دیگر آیا

قیدی که اهل لغت برای مفهوم عنن زده اند یعنی عدم تمایلات جنسی از باب قید احترازی است یا قید غالبی است؟

یعنی چون عنن غالباً توأم و همراه با عدم تمایلات جنسی می باشد آن را اضافه کرده اند نه اینکه در مفهوم عنن دخالتی داشته باشد. در این صورت معیار در تحقق عنن همان عجز از مباشرت خواهد بود، ولی این جهت مهم نیست. آنچه حائز اهمیت است و باید به دقت بررسی شود، مسئله روایات است. باید ببینیم موضوع احکامی که در روایات برای عنین به چشم می خورد کدام است؟

آیا همراه همان قیدی است که اهل لغت دارند یا بدون آن قید است؟

برای یافتن جواب نیازی به بحث لغوی نداریم و باید با دقت در روایات باب تأمل کنیم.

در ریاض تعبیری دارد که به نظر می رسد اشتباهی شده است، زیرا ریاض ابتداء به همین مطلب توجه می دهد که بین لغویین و فقهاء در اطلاق و تقیید موضوع اختلاف وجود دارد. البته بدون آنکه تعیین کند که حق با کدام یک می باشد. سپس می فرماید: روایات باب مشکل را حل می نماید، چون با مراجعه به روایات به خوبی روشن می شود که در احکام مربوط به عنن چنین قیدی معتبر نیست، بلکه حکم خیار فسخ فقط بر عاجز از مباشرت تعلق گرفته است و از قیدی که اهل لغت اضافه کرده اند هیچ ذکری به میان نیامده است و از آنجا که روایات یکدیگر را تفسیر و تبیین می کنند می توان نتیجه گرفت که هرگاه کلمه «عنین» در روایتی موضوع حکمی واقع شده باشد قطعاً در همان معنای وسیع به کار برده شده است نه آن معنای مضیقی که اهل لغت گفته اند.

نقد کلام صاحب ریاض

ما کلام اول ایشان را قبول داریم که اگر از روایات مطلبی استفاده شود دیگر کاری به نظر اهل لغت نداریم، این البته کلام متینی است.

ولی کلام دوم ایشان را نمی توانیم بپذیریم، یعنی اینکه ایشان فرموده چون در روایات حکم خیار فسخ را بر عاجز از مباشرت بار کرده و برای اثبات خیار قیدی که اهل لغت زده اند، ذکر نشده است نتیجه می گیریم هرگاه در روایات «عنین» موضوع حکمی واقع شود باید بگوییم در همان معنای وسیع به کار گرفته شده است به این دلیل که روایات یکدیگر را تفسیر و تبیین می کنند. ما با این کلام ایشان نمی توانیم موافقت کنیم. به این مثال توجه کنید:

اگر از روایات استفاده کردیم که بعضی از احکام صلات درباره طواف هم وجود دارد، حال اگر در روایتی حکمی برای مصلی بیان کرده باشد آیا می توانیم بگوییم از کلمه مصلی معنای وسیع آن اراده شده و طواف کننده را هم می گیرد؟ البته نمی توانیم بگوییم. زیرا توسعه و تضیق حکم دلیل بر آن نیست که موضوع اخذ شده در دلیل هم در دایره وسیع یا مضیق به کار رفته است. این استدلال صحیح نیست، ولی در عین حال اصل مدعای ایشان صحیح است، یعنی از منظر روایات خیار فسخ دائر مدار عدم تمایل به جنس مخالف نیست، بلکه اوسع از آن است که باید روایات را بخوانیم.