نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 207

بحث دیگر این است که مقصود از عدم تمکن از مباشرت چیست؟

آیا خصوص عدم تمکن از مباشرت با همسر خود می باشد یا اعم از همسر خود و دیگر زنان؟ و علی کلا التقدیرین آیا مباشرت در قبل یا اعم از قبل و دبر؟ و آیا این تفصیل اخیر بین قبل و اعم از آن مبتنی است بر اینکه آیا اساساً مباشرت در دُبر مشروع می باشد یا خیر؟

وقتی به وجدان خود مراجعه کنیم می یابیم که انسان هنگامی که این لفظ را می شنود عدم تمکن از مباشرت با خصوص همسر خود را نمی فهمد و اصلاً در معنای عرفی عنین چنین قیدی وجود ندارد و شاهدش این است که بر شخصی که عاجز از مباشرت است، ولی هنوز همسری ندارد و ازدواج نکرده است، باز عنین

اطلاق می شود. همچنین در مورد قبل و اعم از آن باز هیچ فرقی ندارد و لذا می بینیم فقهاء فرموده اند چه مباشرت مکروه و چه مباشرت غیر مکروه، چه مباشرت حرام و چه مباشرت غیر حرام در تمام این صور اگر قدرت بر مباشرت داشته باشد عرفاً بر او عنین اطلاق نمی شود. به عنوان مثال اگر کسی در خصوص حال حیض می تواند با همسر خود مباشرت کند ولی وقتی این حالت برطرف شد و زن از حیض پاک شد دیگر نمی تواند با او مباشرت نماید. می بینیم به این شخص در آن حال عرفاً عنین نمی گویند و می دانیم که احکام شرعی روی موضوعات عرفی بار می شود و اگر چنانچه قیدی زائد بر فهم عرف از منظر شارع وجود داشته باشد باید اثبات گردد و الّا علی وجه الاطلاق باید احکام روی موضوعات عرفی پیاده شود.

همچنین در فرض عدم تمکن از خصوص مباشرت با همسر خود، قطعاً خصوص فعلیت معیار نیست بلکه اعم از فعلیت و فرض می باشد. به عنوان مثال اگر شخص به علت اینکه زنش باکره است نمی تواند با او جماع کند، یعنی توانایی ازاله بکارت ندارد، ولی اگر زن باکره نبود می توانست مباشرت نماید. در این مورد هم قطعاً به او عنین اطلاق نمی شود.

جمع بندی: آنچه تا به حال به نظر می رسد این است که مفهوم عرفی عنن، عجز از مباشرت با نساء می باشد.

بررسی حکم عنن

حکم عنن جواز فسخ عقد توسط زن می باشد، ولی بسته به اینکه زمان وقوع این عیب، قبل از عقد یا بعد از عقد، قبل از دخول یا بعد از دخول باشد صور گوناگونی دارد که باید تمام آن صور را بررسی نمود.

یکی از آن صور این است که عنن قبل از عقد وجود داشته، ولی زن نسبت به وجود آن جاهل بوده است، اما هنگامی که آگاه می شود با چنین ازدواجی موافقت نمی نماید. این فرض، قدر متیقن از مواردی است که فسخ جایز است، یعنی زن

خیار فسخ دارد(1) و می تواند عقد را به هم بزند، بدون آنکه نیازی به طلاق داشته باشد. فرض دیگر این است که عنن قبل از عقد وجود داشته و زن نیز به آن عالم بوده است و با علم به آن، اقدام به ازدواج کرده است. در این فرض هم مسلماً خیار فسخ ندارد. فرض سوم این است که عنن قبل از عقد وجود داشته و زن نیز به وجود آن جاهل بوده است، ولی بعد که آگاه شد، توافق نمود آیا در این فرض زن باز حق فسخ دارد؟ باید بگوییم این فرض خود دو شق دارد: