نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 23

در کتب فقهاء گاهی قول دوم را به شهرت نسبت داده اند و گاهی هم قول سوم، نسبت به شهرت داده شده است. منشأ اختلاف اقوال، اختلاف در روایات است که باید آنها را بررسی نماییم.

2 - انتساب قول به ثبوت ارث در عقد متعه، به ابن براج، صحیح نیست

قبل از ورود در طرح روایات مسئله، ذکر این مطلب لازم است که به نظر ما آنچه را به «ابن براج» نسبت داده و گفته اند، مختار وی قول چهارم است، خالی از اشکال نیست و با مراجعه به کلمات «ابن براج» معلوم می شود که وی چنین قولی ندارد بلکه فتوای او همان فتوای شیخ طوسی است(3) که، شیخ طوسی قائل است که طبیعت عقد انقطاعی مقتضی عدم الارث است مگر اینکه شرط ثبوت الارث در آن شود (قول دوم) و بنابراین آنچه را که در «ایضاح» و «کنز الفوائد» و به تبع آنها در

1- (1) - استاد مد ظله: «کشف الرموز» در حدود سی سال قبل از «مختلف» نوشته شده است.
2- (2) - استاد مد ظله: با اینکه شیخ مفید استاد، سید مرتضی قائل به عدم توارث شده است، تعجب این است که سید مرتضی چگونه برای مختار خود، ادعای اجماع می نماید.
3- (3) - استاد: و این مطلب با توجه به اینکه فتاوی و نظرات «ابن براج» در اکثر موارد موافق با نظریات شیخ طوسی است به طوری که او را از تابعان شیخ می دانند و تعبیر «اتباع الشیخ» که در کتب فقهی آمده است، اظهر مصادیقش «ابن براج» است، تأیید می شود. این جانب در بسیاری از موارد، اشتباهاتی را که در کتاب «المهذب» ابن براج وجود دارد (اشتباهات چاپی) را با مراجعه به «المبسوط» شیخ تصحیح و حل نموده ام.

«تنقیح»، «جامع المقاصد»، «مسالک»، «نهایه المرام» و «ریاض» به او نسبت داده اند ناتمام است و مستفاد از کتاب «المهذب» خلاف آن است. البته علامه حلی از کتاب دیگر ابن براج به نام «الکامل» نیز نقل کرده است ولی کتاب «کامل» فعلاً در اختیار ما نیست.

از بعضی عبائر «المهذب» به صراحت استفاده می شود که ایشان ارث را علی وجه الاطلاق در عقد متعه ثابت نمی داند و بر خلاف ادعای صاحب ریاض، عقد متعه و دائم را از این جهت یکسان نمی داند.

اینک عبارت های «المهذب» و مواردی که نسبت دهندگان به آن اسناد کرده اند را نقل کرده، و در نهایت خواهیم دید که جمع کلمات ایشان خلاف نسبتی است که به او داده اند.

از جمله مواردی که عبارت ایشان صریح در این است که عقد متعه مانند عقد دائم نیست، عبارت ذیل است: «و اذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما علی العقد، فادعی احدهما: انه متعه، کان علی مدعی المتعه بینه و علی المنکر الیمین، لان الزوج ان ادعی المتعه کان مدعیاً لما نفی عنه حقوقاً من نفقه و میراث و غیر ذلک...»(1)