نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 260

می شود و همچنین ذکر علت موجب نفی سنخ حکم مذکور از همه مواردی که در آنها علت مذکور یافت نمی شود می باشد. به نظر ما این مطلب در مورد قسمت اول آن یعنی معمم بودن علت، کلامی متین است و لیکن «مخصص» بودن علت، به نظر ما محل مناقشه است. توضیح مطلب این است که: برای ثبوت این دو خصیصه برای «علت» باید ظهور «ذکر علت» در دو امر اثبات شود.

نخست اینکه علت مذکور، علتی تام است (علت تامه) و امر دوم، انحصار علت حکم در همان علت مذکور است. خصیصه اول موجب تعمیم حکم به سایر مواردی که در آنها علت مذکور وجود دارد می شود، ولی خصیصه دوم موجب نفی «سنخ الحکم» از غیر مواردی که در آنها علت مذکور است می شود. به نظر ما امر اول در مورد ذکر علت، مطلبی درست و صحیح است چرا که ظاهر عرفی از ذکر علت این است که او تمام العله برای آن حکم است و الا اگر جزء العله باشد نباید به آن علت به تنهایی اکتفاء کرد مثلاً ظاهر از «اکرم زیداً لانه عالم» این است که تمام العله برای اکرام زید همانا عالم بودن او است و هیچ امر دیگری در کنار عالمیت برای اکرام علیت ندارد و الا نباید به عالم تنها اکتفاء می شد. بنابراین پر واضح است که ما با استفاده چنین ظهوری از تعلیل باید الغاء خصوصیت کنیم و در هر مورد دیگری که این علت در او یافت شد وجوب اکرام را ثابت بدانیم. این مطلب روشن است و جای بحث ندارد.

عمده بحث راجع به امر دوم یعنی اثبات انحصار علت است. به عقیده ما با قطع نظر از سایر قرائن، ذکر علت، ظهور در انحصار و اینکه حکم به واسطه هیچ علت دیگری نمی تواند ثابت باشد، ندارد. این نکته را با ذکر مثال معروف «لا تأکل الرّمان لانه حامض» توضیح می دهیم. همان طوری که گفتیم ذکر «لانه حامض» می تواند معمم حکم (عدم الاکل) باشد و در هر مورد دیگری که حموضت باشد نهی از اکل نیز وجود داشته باشد اما عرفاً هیچ گاه از جمله مذکور نمی توان استفاده کرد که تنها دلیل برای نهی حرمت اکل انار، ترشی آن است بلکه نهی از اکل انار می تواند ادله متعددی داشته باشد که ترشی او تنها یکی از آن ادله باشد که بنا به مصالح مختلفی از میان آن ادله فقط «حامض» بودن انار به عنوان علت ذکر شده است آن

مصالح و نکات می تواند اموری مانند: تأثیر داشتن بیشتر اجرای حکم یا بر فهم و درک مخاطب و یا اتقان بیشتر داشتن نسبت به سایر ادله و... باشد. بنابراین وقتی حرمت اکل انار ثبوتاً بتواند علل دیگری غیر از حموضت آن داشته باشد تعلیل «لانه حامض» موجب نفی سنخ حرمت از ماعدای انارهای ترش نمی شود و لذا اگر دلیل دیگری به طور مطلق از خوردن انار نهی نماید با این تعلیل منافاتی ندارد و ما می توانیم چنین بگوییم که در خطاب «لا تأکل الرّمان لانه حامض» مولا متعارف انارها را در نظر گرفته و دیده که متعارف آنها ترش هستند و لذا نهی از اکل آنها به خاطر حموضتشان کرده است و لیکن معنای این سخن این نیست که در غیر متعارف از انارها که همان انارهای شیرین هستند علت دیگری برای نهی از اکل آنها وجود نداشته باشد و لذا آن خطاب معلل با خطاب مطلقی مثل «لا تأکل الرمان» که در همه اقسام انار حکم به حرمت اکل نموده و لو اینکه شیرین باشند، تنافی ندارد.

پس همان طوری که گفتیم ذکر علت موجب انتفاء سنخ الحکم در غیر مورد آن نمی شود. بله ذکر علت موجب انتفاء شخص همان حکم معلل می شود یعنی در غیر انارهای متعارف که ترش اند، شخصِ آن حرمتی که در انارهای ترش به خاطر حموضتشان بود وجود ندارد ولی انتفاء شخصِ حکم منافات با اثبات حکم دیگری از همان سنخ بر غیر آنها ندارد. برای تکمیل این بحث چند نکته دیگر باقی مانده که آنها را به عنوان اشکال و جواب بیان می کنیم.

نکته اول که به عنوان اولین اشکال مطرح است این است که: پذیرش ظهور «ذکر علت» در تمام بودن علت با عدم پذیرش ظهور آن در انحصار منافات دارد، چرا که اگر علت منحصر نباشد معنای آن این است که امور دیگری نیز می توانند علت حکم باشند که نتیجه آن این است که علت مذکور در دلیل تنها جزئی از مجموع آن علت ها است در حالی که مفروض این است که شما ظهور علت در تامه بودن و عدم شریک برای آن را پذیرفته اید، پس جمع بین این دو مطلب تناقض است.

پاسخ این اشکال این است که: بنا بر نظر دقیق عقلی و فلسفی مطلب همان است که مستشکل می گوید و پذیرفتن علت تامه با عدم قبول انحصار منافات دارد ولی ما مدعی هستیم از نظر عرفی اگر چند علت مستقل برای حکمی وجود داشته باشد، این طور نیست که عرف با لحاظ اینکه این علل مجموعه ای را تشکیل می دهند که هر یک جزء آن هستند و بالتبع دیگر علت تامه نخواهند بود، حکم به عدم استقلال آنها نمی کند بلکه عرف در این گونه موارد می گوید چندین علت تامه مستقله برای فلان حکم وجود دارد. اشکال دیگر که در حقیقت توهمی بیش نیست این است که کسی بگوید: اگر مولا در خطاب «لا تأکل الرّمان لانه حامض» متعارف انارها را در نظر گرفته است پس دیگر نمی توان گفت که این تعلیل عمومیت دارد. پاسخ این است که معمم بودن علت با اینکه مفروض متعارف انارها باشد منافاتی ندارد مولا در متعارف انارها علت مستقله برای حرمت را ترشی آنها قرار داده است و به عبارت دیگر ظهور علت در استقلال و در نتیجه تعمیم آن به سایر موارد منافاتی با اینکه موضوع و محل این علت مستقل در فرض متعارف باشد ندارد.

و نکته سوم اینکه اگر کسی بگوید ظاهر از خطاب «لا تأکل الرمان لانه حامض» این است که انارها دو قسم اند. یک قسم متعارف انارها که ترش اند و حرام و قسم دیگر غیر متعارف که شیرین و حلال اند و لذا این تعلیل نفی سنخ الحکم از غیر انارهای ترش می کند. در جواب می گوییم هرگز ظهور خطاب مذکور در تقسیم انار به ترش و شیرین نیست و چنین استظهاری کاملا خلاف و غیر عرفی است.

پس با این بیانات نتیجه این شد که ما اگر چه عقیده به معمم بودن علت داریم ولی در فرض عدم وجود قرینه، علت را مخصص حکم نمی دانیم.

3 - نظر استاد مد ظله در مورد ثبوت حق خیار در قرناء