نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 273

طریق اول: حمل حصر بر اضافی بودن:

با توجه به تعدد روایات در هر دو طرف، اطمینان به صدور هر دو طرف از معصوم وجود دارد، لکن با توجه به اینکه روایات حاصره، ظهور در حصر مطلق دارند، ولی روایات طرف دیگر، نص در وجود حق خیار در مورد عرجاء می باشند، پس به وسیله نص این روایات از ظهور روایات حاصره دست کشیده و آنها را حمل بر حصر اضافی می کنیم.

اشکال این طریق:

راه جمع فوق را اگر چه آقایان گفته اند، لکن ما به طور مکرر گفته ایم که در مثل اعداد و ارقام چنین جمعی، خیلی غیر عرفی است؛ چرا که - مثلا - معنای اینکه چهار عیب است - خصوصا با تصریح به اینکه عیب دیگری، غیر از این چهار عیب نیست - بیاییم در کلام دیگر هفت عیب را بشماریم و دلیل چهار عیب را با دلیل هفت عیب تخصیص بزنیم، سازگاری نداشته و اصلا عرفی نیست.

بله در مواردی با تصرفاتی، می توان چنین جمعی را در باب اعداد و ارقام هم قائل شد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

مورد اول: این است که مقسم - مثلا - از جهت ضیق و سعه مقصود از آن مختلف باشد. برای نمونه، در باب حج، گاهی مواقیت را پنج میقات و گاهی آن را ده میقات شمرده اند و وجهش همین است که اگر مقصود از مقسم وسیع باشد اقسام آن زیاد می شود و اگر مضیق باشد، اقسام هم کمتر می شود، مثلا برای مختار، پنج میقات و

برای اعم از مختار و مضطر ده میقات، و میقاتی که برای بالغین هست، از میقاتی که برای اعم از بالغ و نابالغ است، کمتر است، البته در توسعه و تضییق مقسم، عرف هم باید مساعد باشد.

مورد دوم: این است که یکی از اقسام را به نحوی و لو مجازا، توسعه بدهند، مثلا گفته شود که قرن یک مفهومی دارد که شامل رتق هم می شود که البته این تصرف اگر مجازی باشد تارهً مجاز در کلمه می شود و تاره هم می تواند از باب مجاز در حذف باشد، مثلا «او نحوه» را در مراد از یک قسم، در نظر گرفته باشد، که در این صورت مثلا وقتی چهار عیب را ذکر می کند، عیب پنجم را جزو متعلقات آن قسم توسعه یافته قلمداد نموده و دیگر آن را جزو شمارش نمی آورد.

لکن هیچ یک از مواردی که می تواند چنین جمع عرفی را تصحیح نماید، در مورد بحث ما پیاده نمی شود، خصوصا با عنایت به اینکه در روایت سؤال از حکم عوراء، اگر کور بودن «عمیاء» هم جزو عیوب مجوز فسخ بود، باید آن را ذکر می کرد، تا این را روشن کند که موضوع جواز فسخ، نابینایی هر دو چشم است و نابینایی یک چشم چنین حکمی را ندارد و لذا، اینکه هیچ نامی از عمیاء در آن روایت نبرده است، این جمع را خیلی بعید می کند که ما بگوییم که عمیاء هم مثل این چهار عیب است و بدین جهت اگر راه جمع عرفی دیگری نباشد باید حکم به تعارض این دو دسته از روایات بکنیم.