نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 277

فرمایش صاحب جواهر صحیح به نظر نمی رسد. زیرا با مراجعه به کتب لغت به خوبی روشن می شود که زمانت دارای دو مفهوم عام و خاص است: مفهوم عام عبارت از مطلق العاهه و مرض مزمن و کسالت ثابت و طولانی است که قاموس،

لسان العرب، مصباح المنیر و تاج العروس - در یکی از دو بیان خود - بدان اشاره کرده اند. مفهوم خاص نیز عبارت از اقعاد و زمین گیر شدن است که برخی از کتب لغت آن را یادآور شده اند، از جمله در مقاییس اللغه ابن فارس که ادیب معروف قرن چهارم و معاصر صدوق بوده و بعد از او نیز مدتی در حیات بوده است، و صدوق در تفسیر بعضی از معانی به کلام وی استدلال می کند، تصریح دارد که زمانت آفتی است که شخص را زمین گیر می کند (یقعده). تاج العروس نیز می گوید: أزمنه الله ای یقعده. سپس با او تفسیر دیگری برای آن بیان می کند.

بنابراین، از مجموع گفته های لغویین استفاده می شود که زمانت در هر دو معنا استعمال شده است.

در عین حال، صاحب جواهر به نکته ای اشاره می کند که مطلب درستی است.

ایشان می فرماید: از فرمایش امام علیه السلام که فرموده اند: «چنانچه زمانت مخفی باشد شهادت زن ها در مورد آن مقبول است» روشن می شود که مراد از زمانت در روایت، معنای خاص آن یعنی زمین گیر شدن نیست. زیرا اقعاد عیبی است که همه مردم اعم از زن و مرد آن را می بینند.

بنابراین، از خود روایت می توان استفاده کرد که مراد از زمانت، معنای عام آن است که توجه به آن گاهی اختصاص به زن ها دارد و گاهی مردها نیز آن را می بینند.

مراد از «ما لا یراه الرجال» در روایتی که نامی از عفل و افضاء نبرده، عیوب مخفی مانند عفل و افضاء است که تنها زن ها از آن مطلع می شوند و مراد از «زمانه ظاهره» در روایتی که به اسم عمی و عرج اشاره ندارد، عاهه و عیوب ظاهر مانند عمی و عرج است که برای مردها نیز محسوس است.

به هر حال با توجه به اینکه حمل نهی حاصل از روایات حاصره بر نهی تنزیهی از یک سوی با ابطال حق فسخ در مطلق عیوب سازگاری ندارد و از سوی دیگر با اطلاق روایاتی که متعرض زمانت ظاهره شده است منافاتی پیدا نمی کند، اگر ما

بودیم و این روایات، تمسکاً به اطلاق آنها قائل می شدیم: زمانت ظاهره مثل عرج و عمی و هر عیب ظاهر و نقص دیگری مانند کری، گوش بریدگی و غیره موجب خیار فسخ است، لیکن چون ظاهراً بین خاصه و عامه اجماعی است که جز چند عیب موجب خیار فسخ نمی باشد؛ مقتضای اصل اولی نیز عدم جواز ردّ در سایر موارد است، باید به موارد مذکور اکتفا نمود. و در هر صورت از مجموع ادله استفاده می شود که عمی و عرج مطلقا موجب خیار فسخ خواهد بود.

ج) خیار فسخ در رتق