نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 28

در این مسئله چهار قول ذکر کرده اند: که یکی از آن ها قولی است که به ابن براج نسبت داده شده است. در ریاض هم این تعبیر هست که «عن القاضی و غیره(1)» که ما این غیر را پیدا نکردیم و نیز این که چه کسی این قول را به غیر نسبت داده است.

البته عبارت قاضی به نحوی ظهور ابتدایی دارد(2) ولی با تأمل مشخص می شود که او قائل به ارث مطلق نیست. بلکه نظر او همانند نظر شیخ طوسی است و با شرط، ارث را ثابت می داند. از کلام علامه حلی نیز استفاده می شود که ایشان نیز از کلام قاضی ارث بردن به طور مطلق را برداشت نکرده است(3). زیرا علامه سقوط ارث در صورت شرط سقوط را اجماعی می داند. ابن فهد حلی نیز از کلام قاضی چنین استظهار می کند که به نظر قاضی فقط با شرط سقوط، ارث ساقط می شود و همان

1- (1) - الطباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1419 ق، ج 10، ص 298.
2- (2) - رک: المهذب، تحقیق: باشراف جعفر سبحانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1406، ج 2، ص 243.
3- (3) - رک: مختلف الشیعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1415، ج 7، ص 227.

نظر شیخ طوسی است(1).

دلیل شباهت متعه و نکاح دائم:

اشاره

شهید ثانی این مطلب را مسلم دانسته که قاضی ابن براج قائل به ثبوت ارث است مطلقا، و لذا وجه آن قول را چنین ذکر می کند که: از آیه قرآن استفاده می شود که متعه زوجه است، چون می فرماید: «إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ» و چون متعه ملک یمین نیست پس باید زوجه باشد و الا حلال نمی شد. و چون حلیت متعه ثابت است، پس متعه باید تحت عنوان زوجیت مندرج باشد. و بر طبق آیه شریفه که می فرماید زوجه ارث می برد(2) ، متعه نیز ارث خواهد برد. و برای توجیه روایاتی که ارث متعه را نفی می کنند، نیز می گوید شاید یکی از این سه راه منشأ بی اعتنایی به روایات شده باشد.

1 - این که بگوییم روایات با هم متعارضند و در این صورت خود آیه مرجع و یا مرجح یکی از روایات می شود.