نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 283

در توضیح آن می گوییم بحثی در جواهر و کتب فقهاء وجود دارد که اصل اولی این است که فقط به عیوب خاصه (4 عیب) که در روایات آمده بود برای جواز فسخ باید اقتصار نمود، زیرا فقط به مقداری که دلیل خاص اقتضا می کند باید از اصاله اللزوم عقد رفع ید نمود و فقط در آن موارد خاص که دلیل خاص به اصاله اللزوم تخصیص وارد نموده است به وجود خیار قائل شد. ولی با توجه به این تفسیر از زمانت، اصل اولی در صورت وجود عیوب ثابت (که معنای زمانه بود) برعکس می شود، به این نحو که تمام عیوب ثابت داخل در زمانه می گردد و به واسطه وجود آنها، حق خیار فسخ پدید می آید مگر آنکه دلیلی یا اجماعی بر خلاف آن قائم گردد، لذا امثال کری، عرج، عمی، داخل در زمانه می گردد و فقط عور را که روایت خاص

خارج نمود(1) از تحت زمانه خارج می گردد.

البته باید توجه داشت که روایات حاصره عیوب موجب للفسخ در چند عیب خاص و نفی خیار به وسیله عیوب دیگر نیز نمی تواند اصل اولی را بر خلاف این مطلب قرار بدهد، زیرا - چنانچه قبلا گفتیم - هر چند بعضی از فقهاء، نهی را در روایات حاصره تحریمی دانسته اند و لذا می گفتند به همان میزان که تخصیص ثابت است قائل به خروج از عموم نهی می گردیم، ولی ما قائل شدیم که نهی در این روایات، اعم از تحریم و تنزیه است.

بلی، تنها دلیلی که می تواند سبب شود که به وسیله هر عیب ثابتی، خیار ثابت نگردد اجماع موجود حتی در بین اهل تسنن می باشد، پس از التزام به این تالی به وسیله اجماع رفع ید می نماییم.

4 - استدلال به روایت قرب الاسناد

4/1 - متن روایت:

عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه قال سألته عن امرأه دلست نفسها لرجل و هی رتقاء قال یفرق بینهما و لا مهر لها(2)

4/2 - اشکالات سندی به روایت

الف: بعضی اشکال نموده اند که روایات علی بن جعفر در قرب الاسناد به خاطر وجود عبد الله بن الحسن العلوی ضعیف السند است