نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 290

صفحه 290

4 - فرع چهارم: حکم مسئله عیوب با امکان معالجه آنها

یکی از فروعی که مناسب است در ذیل بحث عیوب مطرح شود و در کلام فقهاء نیز از زمان محقق صاحب شرایع به بعد در کتب مورد بحث واقع شده است و امروزه نیز محل ابتلاء است این است که اگر راهی برای علاج عیوب مذکوره وجود داشت چنانچه در زمان ما اکثر این عیوب قابل علاج از طریق عمل جراحی و مانند آن است آیا خیار فسخ مع ذلک ثابت است یا نه؟ فقهاء - در کتب علامه مثل قواعد و... نیز این بحث آمده - معمولا گفته اند در دو صورت خیار فسخ برای مرد ثابت


1- (1) - الوسائل، ب 1 من ابواب العیوب و التدلیس، حدیث 4.
2- (2) - استاد مد ظله: گاهی مرحوم سید کاظم (یزدی) در جواب اینکه مدرک فلان فتوای شما چیست؟ می فرموده است شم الفقاهه

است یکی صورت عدم امکان علاج زن و دیگری فرضی که زن حاضر به علاج عیب نباشد و لو اینکه علاج آن ممکن باشد.

اما فرضی که هم امکان علاج وجود دارد و هم خود زن حاضر به معالجه شدن است چطور؟ آنچه به نظر ما می رسد با بررسی مجموع روایات وارده در مسئله عیوب و جمیع ملاحظات عرفیه و تناسبات حکم و موضوع، نمی توان گفت که حکم به ثبوت حق خیار در موارد مذکوره، حکمی است که به صورت قضیه حقیقیه و برای همه اعصار و ازمنه جعل شده است، بلکه به نظر ما با در نظر گرفتن همه جهات، حکم به ثبوت خیار حکمی است که به عنوان قضیه خارجیه و مربوط به همان زمان صدور این روایات که غالباً این عیوب غیر قابل علاج شمرده می شوند بوده است. تعلیلاتی نظیر «لانه لا یقدر علی مجامعتها» این مطلب را می رساند که حق خیار برای این جهت بوده که حقی از زوج فوت نشود و لذا اگر زمینه ای برای استیفاء آن حق وجود داشته باشد خیار ثابت نیست.

البته مخفی نماند که ما معترفیم که این گونه برخورد با احکام شرعی یعنی اختصاص آنها به دوره ای خاص امری بسیار حساس و دقیق است و بدون اینکه مستند به نکاتی برگرفته از مضمون خود روایات باشد جایز نیست و مرز بین طریق صحیح و نحوه غلط و اشتباه آن بسیار دقیق است که باید توسط فقهاء متبحر کاملاً مورد توجه واقع شود. متأسفانه امروزه برخی به همین بهانه که احکام شرعی مختص به عصر صدور بوده و مربوط به انسان امروزی نیست [فقه را بازیچه و ملعبه قرار داده] و گاهی تحت عناوینی مثل «فقه پویا» و مانند آن موجب انحرافاتی گشته اند. اما اگر همه جهات مورد ملاحظه واقع شود بالاخص با استناد به خود نکات روایات - مثل استناد به تعلیل «لانه لا یقدر علی مجامعتها» که ذکر شد - اختصاص بر بعضی از احکام به عصر صدور و به عنوان قضیه خارجیه بلا اشکال است.

«* و السلام *»

1383/12/22 شنبه درس شمارۀ (746) کتاب النکاح/سال هفتم

اشاره

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه