نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 292

صفحه 292

جواب دلیل دوم: بله قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» حکومت بر ادله اولیه دارند، لکن از آنجا که این دو قاعده، از قواعد امتنانی هستند، پس در جایی که جریان آنها بر خلاف امتنان باشد جاری نمی شوند، و از همین قبیل است مسئله مورد بحث؛ چرا که اولا برخی از عیوب زن، امروزه با یک جراحی راحت و بدون ضرر و حرجی قابل معالجه است و اگر مختصر ضرر و زحمتی برای زن داشته باشد، ضرر و حرجی نیست که عقلاء اقدام بر آن نکنند، بلکه عقلاء از باب دفع افسد به فاسد بر چنین ضرر و حرج هایی با رغبت روی می آورند و لذا اقدام به عمل های جراحی گوناگون از این قبیل است، پس ادله «لا ضرر» و «لا حرج» در این گونه موارد که اقدام بر ضرر و حرج به مصلحت بوده و مورد قبول و استقبال عقلاء است، نمی تواند امتنانی داشته باشد، تا اینکه جاری شود.(1)

به نظر می رسد که با توجه به اینکه در روایت وارد شده است که «یشتریها بأغلی الثمن» و در معاملات، به حسب معمول اگر کسی متاعی را بخواهد بفروشد، باید متاع سالم تحویل بدهد و بر عهده فروشنده است که اگر عیبی در متاع هست برطرف نماید، در اینجا هم خصوصا که ضرری در کار نیست تا اینکه «لا ضرر» حاکم بشود، بلکه معالجه کردن خودش برطرف کننده ضرر است، بر عهده خود زن هست


1- (1) - از مناسبات حکم و موضوع و تعلیل های وارد شده در این روایات استفاده می شود که ادله خیار فسخ عیب مشتمل بر قضایای خارجیه اند نه حقیقیه یعنی به لحاظ اینکه معالجه بسیار دشوار یا غیر ممکن بود و تنها راه دفع ضرر، فسخ عقد بوده، خیار جعل شده است اما در مثل زمان ما که معالجه آسان شده، نمی توان حکم را سرایت داد، مخصوصا که می دانیم شارع به زندگی خانوادگی اهمیت می دهد و راضی نیست که افراد به خاطر امور ساده زندگی را به هم بزنند.

که خود را معالجه نموده و هزینه آن را هم متحمل بشود، تا اینکه تمکینی را که وظیفه دارد، انجام بدهد. خلاصه اینکه چنین نفقاتی بر عهده شوهر نیست.

حکم خیار فسخ در زنای زن قبل از دخول

نسبت خیار فسخ در مسئله به صدوق و ناتمام بودن آن

در مورد زنی که پس از عقد و قبل از دخول، مرتکب زنا بشود، به شیخ صدوق چنین نسبت داده اند که قائل به خیار فسخ برای شوهر است؛ چرا که روایتی را که مضمون آن حکم مذکور است در کتاب «الفقیه» نقل نموده و در «مقنع» هم حکم به جدایی آنها کرده است. لکن ظاهرا این نسبت تمام نیست و به احتمال قوی شیخ صدوق قائل به انفساخ عقد در مسئله است؛ چرا که مفاد روایت مذکور توسط وی که موثقه سکونی است(1) ، حکم به تفریق بین آنها است، بدون اینکه مشروط به «ان شاء» و اختیار او باشد؛ عبارت حضرت «یفرق بینهما» به طور مطلق است نه اینکه امثال «رد» و «یرد» یا «یفرق بینهما ان شاء» باشد که مفادشان خیار فسخ است. کما اینکه عبارت صدوق در مقنع نیز «فرق بینهما» است(2) ، که مثل روایت، ظهور در انفساخ دارد.

لا یقال: که با توجه به اینکه ادامه زوجیت با چنین زنی مورد رغبت کسی نیست، لذا نیازی به آوردن قید «ان شاء» نبوده است، پس مفاد روایت همان خیار فسخ می باشد.

فانه یقال: با توجه به اینکه خیلی از مردها در صورت خوش قیافه بودن زن، اهمیتی به این عمل زن نمی دهند؛ چرا که آن چنان پایبند به دستورات دینی نیستند، لذا اگر حکم به جدایی بین آنها، مشروط به اختیار مرد بود، احتیاج به ذکر داشت.

بررسی مقتضای روایت سکونی و راه جواب از آن

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه