نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 293

اشاره

روایت چنین است: محمد بن یعقوب کلینی عن علی بن ابراهیم عن (ابراهیم بن هاشم)

أبیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: قال علی علیه السلام فی المرأه اذا زنت قبل ان یدخل بها زوجها، قال: «یفرق بینهما و لا صداق لها، لان الحدث کان من قبلها1». و گفته شد که این روایت ظهور در انفساخ عقد در صورت زنا کردن زن بعد از عقد، قبل از دخول دارد و چنین حکمی اگر چه نسبت آن به شیخ صدوق تمام نیست، لکن بالاخره چنین دلالتی مخالف با فتوای مشهور است و لذا راه حل هایی برای آن هست که یا از راه سند است و یا از راه تعارض دلالی که هر یک از آنها را باید بررسی نماییم.

الف) تضعیف سند روایت و جواب از آن

شهید ثانی و شاید بعضی دیگر سند روایت را ضعیف دانسته و آن را رد کرده اند.

تضعیف این روایت یا به مورد توثیق نبودن خود سکونی است و یا به موثق نبودن نوفلی است. لکن اولاً: هر دو راه ناتمام است؛ چرا که اگر چه سکونی از عامه است و توثیق صریحی در موردش نشده است، لکن شیخ در «عده» دارد که اصحاب به روایات او عمل کرده اند. بله شیخ در اینجا یک قیدی دارد و آن اینکه؛ در صورتی به روایات او عمل می کنند که بر خلاف روایات و فتاوای امامیه نباشد و شاید مقتضای اخذ به اصدقهما و اعدلهما همین باشد، پس بالاخره روایات سکونی حجیت ذاتیه را دارا است و تنها از نظر حصول قید مذکور در ما نحن فیه جای بحث دارد، در حالی که شهید ثانی می خواهد حجیت ذاتیه را در روایت مذکور انکار بکند.

و نوفلی نیز اگر چه توثیق صریحی ندارد، لکن چون تنها طریقی که به کتاب سکونی در روایات فراوان ذکر شده هست همین طریق نوفلی به سکونی است، و از طرفی گفته شد که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند، پس معلوم می شود که یا این شخص یعنی نوفلی مورد وثوق و اعتماد آنان بوده است و یا اینکه کتاب سکونی یک کتاب مشهوری در بین آنها بوده است، که برای آن سند خاصی را لازم

نمی دیده اند، چون انتساب کتاب به صاحب آن مسلم بوده است و این سند را به جهت خالی از سند نبودن یا قرب الاسناد بودن و مانند آن، نقل نموده اند، در هر صورت اعتبار روایات سکونی دارای «ان قلت» و «قلت» نبوده است.