نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 294

و ثانیاً: این روایت به طریق دیگری نیز از سکونی روایت شده است که نوفلی در آن نیست بلکه عبد الله بن مغیره هست و آن طریق چنین است:

محمد بن احمد بن یحیی عن بُنان عن أبیه عن عبد الله بن المغیره عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام... در این طریق محمد بن احمد بن یحیی توثیق شده است، کما اینکه پدر بُنان محمد بن عیسی اشعری از رؤسای اشاعره و توثیق شده است، عبد الله بن المغیره هم که از اصحاب اجماع است، فقط بُنان که اسم او عبد الله است توثیق صریحی ندارد لکن اولا: اجلاء مهمی چون سعد بن عبد الله، محمد بن یحیی العطار، محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علی بن محبوب که از معاریف رجال شیعه اند از او اخذ حدیث کرده اند و تضعیفی هم درباره او وارد نشده است و ثانیا:

قمی ها مثل ابن ولید و صدوق هم او را از روایات معتبر محمد بن احمد بن یحیی، استثناء نکرده اند، لذا نام او داخل مستثنی منه و روایات معتبر باقی می ماند و این نیز علامت مورد وثوق بودن او است، پس این طریق بر فرض ضعف طریق اول، مورد خدشه نمی باشد. و ثالثا: بر فرض که ما این دو طریق را به سبب سکونی ضعیف بدانیم و روایت سکونی را غیر قابل استناد بخوانیم، لکن روایت دیگری هم هست که همین مضمون را دارد و مشکل سندی هم ندارد، اگر چه مسالک آن را نقل نکرده و فقط گفته است که یک روایت ضعیف السند در این باره هست (که ظاهراً همان روایت سکونی مراد است)، بدون اینکه حتی آن را نقل و وجه ضعف سندش را بیان بکند. به هر حال این روایت عبارتست از:

روایت حسن بن محبوب عن الفضل بن یونس قال: سألت أبا الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام عن رجل تزوج امرأه، فلم یدخل بها فزنت؟ قال: یفرق بینهما و تحد الحد و لا صداق لها.

این روایت را صدوق در «فقیه(1)» و شیخ در «تهذیب(2)» نقل نموده اند و طریق آنها هم به کتاب حسن بن محبوب صحیح است، کما اینکه ابن محبوب و ابن یونس هر دو از ثقات هستند. پس از راه سند این روایت قابل خدشه نیست و نمی توان فتوای به خیار فسخ را از طریق اشکال سندی رد کرد.

ب) اشکال در مضمون این روایات

پس از آنکه از راه ضعف سند نتوانستیم از این روایات جواب بدهیم، نوبت به بحث دلالی می رسد که دو مشکل در اینجا به نظر می رسد. مشکل اول این است که این روایات ظهور در دلالت بر انفساخ دارند نه خیار فسخ، لذا تعارض پیدا می کنند با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه «الحرام لا یحرم الحلال» یعنی اگر به واسطه عقدی زنی بر شخص حلال شده باشد، آن زن با انجام حرامی مثل زنای با دختر یا مادر او حرام نمی شود، بله ما لواط با برادر زن را استثناء کردیم و گفتیم که موجب حرام شدن زن بر لواطکننده می شود.

در اینجا هم که به حسب فرض، زن به واسطه عقد بر او حلال شده است، اگر زنا کردن او پس از عقد قبل از دخول بخواهد موجب انفساخ عقد بشود، حرامی می شود که حلالی را حرام نموده است و لذا این روایت با روایات مذکور تعارض می کند و راه حل بین آنها به یکی از دو راه است و آن اینکه یا باید این روایت را مخصص آن روایات قرار بدهیم و این مورد را از تحت آن عمومات استثناء نماییم و یا اینکه باید با توجه به اینکه فاعل «یفرق بینهما» مجهول است، خطاب را به مردم دانسته و آن را حمل بر مستحب مؤکد بکنیم و معنا این بشود که بر مردم است که آنها را سفارش به طلاق و جدایی بکنند تا به این طریق بین ادله جمع بشود.

«* و السلام *»