نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 3

1 - بطلان عقد؛ که نسبت به اکثر داده شده است.

2 - انقلاب به دائم؛ که قول صاحب شرایع و عده ای از فقهاء است.

3 - صحت عقد متعه؛ که در پاورقی کفایه سبزواری به مسالک ارجاع شده است.

اشکال بر نسبت قول سوم به شهید ثانی

در پاورقی کفایه قول سوم را به مسالک آدرس داده است، با اینکه مسالک تصریح بر وجود خصوص دو قول در مسئله نموده، بله روایتی را که مضمونش قول سوم است، و مورد اعراض قرار گرفته است ذکر و بدون ذکر قائلی برای آن، خود قول اول یعنی بطلان را اختیار می نماید.(2)

نگاهی به نسبت قول سوم به شیخ

ظاهر کشف اللثام(1) و - ظاهر «به تبع او» - جواهر این است که مقصود سبزواری مرحوم شیخ در تهذیبین است. چرا که شیخ در تهذیب و استبصار، وقتی که بعضی از روایات صحیح را در جواز أجل قرار دادن مره به عنوان متعه بودن یاد می کند، می گوید: این روایات حمل به رخصت می شوند، یعنی این نوع عقد را - و لو ملاک نداشته - ولی ارفاقاً، شارع رخصت و اجازه داده است و احتیاط این است که اجل زمانی ذکر شده و به مره اکتفاء نگردد. و یا اینکه مراد استحباب ذکر اجل زمانی به همراه اجل قرار دادن عدد معین از مباشرت است، همان طوری که مقتضای ضمیمه «الاولی به الاحوط» و تعبیر به الاحوط الاولی است که در استبصار این «اولی» هست، لکن می گوید که قولی اولی و ظاهرش قول اصح و بهتر است که از آن احتیاط استحبابی استفاده نمی شود.

به هر حال؛ مقتضای اینکه شیخ این روایات را ذکر نموده و آن ها را حمل بر رخصت کرده است، این است که نمی خواهد آنها را طرد کند، یعنی و لو اینکه مقتضی برای تعیین وقت بوده است، ولی شارع از روی ارفاق، رخصت داده است که، اگر این کار را هم انجام دهید، این هم - کانّ - به منزله تعیین زمان است، منتها ظاهرش این است که این کار را - اگر چه صحیح و مورد رخصت می داند - لکن خلاف احتیاط می خواند. و کلام کفایه هم ناظر به نظر مرحوم شیخ در تهذیبین است.