نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 301

اشکال اول: اشکال سندی

بسیاری از آقایان اشکال سندی راجع به این روایت کرده اند و گفته اند چون در طریق این روایت قاسم وجود دارد و آن قاسم بن محمد جوهری است که توثیق نشده است، بنابراین روایت ضعیف السند می باشد.

اشکال دوم: اشکال دلالی

گفته اند این روایت راجع به محدوده نمی باشد بلکه راجع به مردی است که با زنی ازدواج کرده و بعد متوجه شده که وی قبلا مرتکب زنا شده است و اصلا صحبت از اجراء حد نیست تا در محدوده به این روایت استناد نماییم. بله اگر مستند فتوای این آقایان لطمه آبرویی باشد، چون در اجراء حد قرآن فرموده است:

«وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (1) می توان گفت موجب لطمه حیثیتی برای مرد می شود، ولی اگر مستند، این روایت باشد اصلا راجع به محدوده نیست. این اشکال را محقق کرکی مطرح کرده است.

اشکال سوم: باز اشکال دلالی

این اشکال از طرف شیخ طوسی مطرح شده و آن اینکه مدلول این روایت از مسئله مورد بحث ما اجنبی می باشد، زیرا بحث در این است که آیا مرد حق فسخ دارد یا ندارد؟ این روایت مطلب دیگری را متضمن است و آن اینکه مرد مهریه را از ولی زن بگیرد که ممکن است مرد حق فسخ عقد را ندارد و فسخ عقد طبق روایات دیگر و همچنین طبق ذیل همین روایت منحصر به موارد خاصی می باشد که محدوده یکی از آن موارد نیست، ولی در عین حال چون ولی زن، چنین زنی را به مرد تحویل داده و عیب او را گوشزد نکرده باید تحمل خسارت نماید و مهریه را بپردازد. طبق این بیان صدر و ذیل این روایت با هم جمع می شوند، چون در ذیل دارد که: «و ترد المرأه من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوی ذلک فلا» یعنی در

محدوده عقد فسخ نمی شود زیرا فسخ فقط در موارد چهارگانه فوق الذکر است ولی مهریه را از ولی زن می گیرد. حالا این اشکالات وارد است یا خیر؟ در جلسه آینده بررسی می کنیم. انشاء الله. «* و السلام *»

1383/12/24 دوشنبه درس شمارۀ (748) کتاب النکاح/سال هفتم