نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 303

اشکالات این استدلال:

1 - اشکال اول از محقق کرکی و صاحب مدارک:

این روایت هیچ اشاره ای به محدوده بودن ندارد بلکه فقط گفته شده که زنی زنا

کرده و مرد بعداً فهمیده است. با بررسی روایت روشن خواهد شد که این اشکال وارد است.

صاحب حدائق این روایت را دلیلی فی الجمله بر قول ابن جنید و دلیلی کامل برای قول صدوق گرفته است. به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست، زیرا ظهور بسیار قوی کلام صدوق زنای أحد الزوجین بعد از عقد و قبل از دخول است، ولی ظاهر این روایت زنای زن قبل از عقد می باشد، چرا که تعبیر کرده «قد کانت زنت» به علاوه که صدوق در همان مسئله نیز قائل به جدا شدن و انفساخ شده است نه خیار فسخ.

البته این روایت می تواند دلیل بر بخشی از فتوای ابن جنید باشد، چرا که او مطلقاً زنا را موجب حق فسخ می داند، چه زنای مرد و چه زن و چه قبل از عقد و چه بعد از آن. مجلسی اول نیز به این روایت عمل کرده است. و به جز این دو نفر ندیدم فتوای کسی مطابق مفاد این روایت باشد.

2 - اشکال دوم که شیخ مطرح کرده و برخی دیگر نیز پذیرفته اند:

این روایت درباره فسخ نیست، بلکه فقط گفته که زوج می تواند مهریه را از ولی زوجه بگیرد. بنابراین نمی تواند دلیلی بر قول شیخ مفید باشد، خصوصاً که در ذیل همین روایت فرموده که «ترد المرأه من... و ما سوی ذلک فلا» و محدوده یا زانیه داخل این چهار قسم نیست.