نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 304

پس ذیل این روایت دلیل بر عدم خیار است و صدر آن هم فقط دلالت بر أخذ صداق می کند نه بیشتر(1).

3 - اشکال سوم از کفایه سبزواری:

ایشان به وجود قاسم بن محمد در سند اشکال کرده که هم واقفی است و هم توثیق نشده است(2).

مناقشه علامه در اشکال دوم و جواب آن:

سخن شیخ باعث جمع بین عوض و معوض می شود، زیرا اگر عیبی رد داشته باشد، و مرد زن را رد کند، یکی از عوضین از دست او می رود و لذا می تواند عوض دیگر یعنی مهریه را از ولی زوجه پس بگیرد، ولی اگر فسخ نکند و در عین حال مهریه را نیز از ولی بگیرد در واقع جمع بین عوض و معوض کرده است(1).

فاضل مقداد و محقق ثانی، نیز سخن علامه را پذیرفته اند، در مسالک نیز آن را بدون هیچ نقدی ذکر کرده است که ظاهر آن پذیرش است.

جواب: مطرح کردن این مناقشه به این معنا است که ایشان قبول دارند که لازمه جواز مراجعه زوج به ولی زن و گرفتن مهریه از او این است که مرد حق رد داشته باشد و الا تناقض پیش می آید. و با این توضیح این روایت به صراحت دلالت بر حق فسخ زوج می کند، زیرا مفاد آن این است که مرد می تواند مهریه را از ولی زوجه بگیرد. در حالی که ایشان قبلاً با تمسک به دلایلی مثل روایات حاصره حق رد را نفی کرده بود.

مناقشه جامع المقاصد در اشکال دوم و پاسخ آن: