نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 305

اشاره

ایشان روایت را به گونه ای معنا می کند که این مشکل پیش نیاید و می گوید روایت را به صورتی حمل می کنیم که در عقد شرط عفت شده باشد(2) ، و در نتیجه در مواردی که شرط عفت نشده است به روایات حاصره تمسک می کنیم و حق ردی ثابت نمی شود.

جواب: این نوع حمل روایت هیچ دلیلی ندارد و در خود روایت هم به آن اشاره ای نشده است، دلایلی هم که بر عدم رد دلالت دارند همه کلی هستند و لذا این جمع یک جمع تبرعی بدون شاهد است.

پاسخ به اشکال سندی:

مراد از قاسم در این سند قاسم بن محمد جوهری است، به دلیل این که حسین بن سعید از او روایت کرده است. و بارها گفته شده که مبنای محدثین معروف این نیست که کسی را که شناخت درستی از او ندارند، شیخ اجازه خود قرار دهند(1) و از او نقل حدیث کنند، و در ما نحن فیه حسین بن سعید راوی کتاب قاسم بن محمد جوهری است. حسین بن سعید از معاریف محدثین است و نقلیات و کتاب های او (ثلاثین حسین بن سعید) از مصادر شیعه بوده است. به علاوه که نجاشی و شیخ و هیچ کس دیگری قاسم بن محمد جوهری را تضعیف نکرده است. و فقط شیخ تعبیر به «واقفی» کرده است، که آن هم به دلیل این که نجاشی و دیگران به آن اشاره نکرده اند احتمال دارد که از وقف برگشته باشد. مجموع این نکات نشان می دهد که تعبیر واقفی به وثاقت او صدمه نمی زند.

استدلال به سایر روایات:

اشاره

اگر به دلیل اشکال سندی روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله را کنار بگذاریم، دو روایت دیگر هست که همین مطلب را اثبات می کند و مناقشه ای هم در سند آنها نیست.