نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 312

روایت اول:

علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام این طریق کافی است و به خاطر اشتمال سند بر ابراهیم بن هاشم برخی آن را حسنه دانسته اند. لکن در کتاب حسین بن سعید طریقش چنین است:

ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی که در این طریق ابراهیم نیست. این کتاب نوادر چه تألیف حسین بن سعید باشد کما هو الحق یا تألیف احمد بن محمد بن عیسی باشد کما هو المعروف به خاطر اینکه این دو ثقه هستند، روایت صحیحه است و دیگر جای بحث نیست که روایت صحیحه است یا حسنه.

قال سألته عن المرأه تلد من الزنا و لا یعلم بذلک أحد الا ولیها

[مرحوم مجلسی اول برای این عبارت معنایی کرده که ظاهرا سهو قلم از ایشان

است. ایشان می فرماید(1): مراد زنی است که خود آن زن ولد الزنا است. و قهراً طبق این معنا، روایت از محل بحث خارج می شود. در حالی که معنای روایت چنین نیست و مراد این است که زنی از طریق زنا صاحب فرزند می شود چون «ولد» متعدی بنفسه است و در ذیل، عبارتی هست که همین معنا را تأیید می کند می گوید:]

«أ یصلح له ان یزوجها و یسکت عن ذلک اذا کان قد رأی منها توبه او معروفاً»

[از کلمه توبه معلوم می شود که این زن مرتکب جرم زنا شده است. وگرنه ولد الزنا بودن که فعل این زن نیست تا برای آن توبه کردن لازم باشد، بلکه جرم مربوط به پدر و مادر اوست و به خود او ربطی ندارد، پس این تعبیر شاهد است که روایت مربوط به بحث کنونی است.]

فقال: ان لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علیه کان له ذلک علی ولیها و کان الصداق الذی أخذت لها، لا سبیل علیها فیه بما استحل من فرجها و ان شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس(2).

از این روایت حق خیار استفاده می شود.