نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 314

و قال: «و ترد المرأه من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوی ذلک فلا» این روایت نیز صحیح السند است و ما استظهار کردیم که مراد از این روایات این است که زوج حق فسخ دارد نه آنکه زوج فقط حق داشته باشد صداق را از مدلس بگیرد، پس سه روایت معتبره در مسئله هست.

4 - توجه به چند نکته

نکته اول: توضیح فقره «ان شاء ترکها»:

این فقره مقابل فقره «ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها» می باشد. و به قرینه مقابله معلوم می شود که مراد این است که أخذ صداق و فسخ نکند بلکه زن را به همان حال، امساک کند و نزد خود نگه دارد. و در فقره اول مراد این است که اگر بخواهد می تواند زن را امساک نکند و صداق را از مدلس بگیرد. پس این روایت دلالت بر خیار فسخ می کند و رجوع بر ولی در امر مهر کنایه از خیار فسخ است.

نکته دوم: مورد روایت این است که مرد دخول کرده است،

چون تعبیر «بما استحل من فرجها» در روایت آمده است. و وقتی در فرض دخول مرد حق فسخ دارد به طریق اولی در فرض عدم دخول نیز حق فسخ دارد.

نکته سوم: عده ای از قدماء مانند مرحوم شیخ مفید، موضوع خیار فسخ را زن محدوده که حد بر او جاری شده قرار داده اند.

با آنکه بیش از یک روایت درباره محدوده نیست. می توان حدس زد که - اگر مدرک آنها عار بودن زنا نباشد بلکه مدرک آنها روایات باشد چنانچه عقیده عده ای همین است که مدرک همین احادیث است - علت تمسک آنها به این روایات این است که می گویند: اینکه معلوم

شود زن سابقه زنا دارد به این است که قبلا بر او حد جاری شده باشد و وقتی حد بر او جاری شده بسیاری از آن با اطلاع می شوند - چون آیه شریفه می فرماید: و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین (1)- بنابراین در مورد محدوده خیلی متعارف است که بعد از عقد معلوم می شود که این زن سابقه سوء داشته است. اما اگر حدی جاری نشده باشد و مطلب مخفی باشد ثبوت و کشف آن به طور نادر است، از این رو موضوع این روایات را مورد متعارف که محدوده باشد قرار داده اند با آنکه فقط یک روایت به صراحت حکم محدوده را بیان کرده است. اما در مقابل، مرحوم ابن جنید به ظاهر اطلاقات تمسک کرده و قید محدوده را ذکر نکرده است.