نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 316

در برصاء تفریق اختیاری است به این معنا که تفریق واجب نیست بلکه جایز است ولی در زنا تفریق نیست به این معنا که وقتی در برصاء تفریق جایز باشد مقتضای قرینه مقابله این است که در زنا تفریق جایز نباشد. پس در زنا طبق این روایت حق فسخ وجود ندارد (لا یفرق به معنای لا یجوز التفریق خواهد بود)

روایت دوم: مصححه رفاعه بن موسی:

این روایت را تهذیب و استبصار از کافی نقل کرده اند و در کافی نیز آمده است عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن رفاعه بن موسی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المحدود و المحدوده هل ترد من النکاح قال لا، قال رفاعه: و سألته عن البرصاء قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه زوجها ولیها و هی برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار المهر علیه لانه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأه و زوجها رجل لا یعرف دخیله أمرها لم یکن علیه شیء و کان المهر یأخذه منها(2)

ذیل این روایت مربوط به مسئله دیگری است. اما سند این روایت مشتمل بر سهل بن زیاد است که به نظر ما از ناحیه او اشکالی نیست، لکن اگر کسی از این ناحیه اشکال کند روایت مؤید می شود و روایت اول عمده دلیل معارض خواهد بود.

6 - وجه جمع بین دو طائفه معارض از روایات

اشاره

به نظر می رسد که جمع متعارف بین این روایات این است که «لا ترد» را به نهی تنزیهی حمل کنیم همان طور که در اشباه و نظائر این موارد به همین نحو جمع می کنند، پس مفاد روایات این است که هر چند مرد خیار فسخ دارد، لکن این کار را

نکند و مکروه است که اعمال خیار کند، لذا هر چند این دو روایت اخیر ظهور در عدم جواز رد دارد لکن به صراحت روایات دال بر جواز رد از ظهور طائفه دوم رفع ید می شود و این دو روایت حمل به نهی تنزیهی می شود. اما ادله حاصره که موارد رد را به چهار چیز حصر کرده است را نیز حمل بر همین معنا می کنیم. به این معنا که در آن چهار مورد، رد جایز بلا کراهه است اما در این مورد جایز مع الکراهه است.