نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 43

گذشت که ابن براج می گوید مطلقا ارث در متعه وجود دارد، حتی اگر شرط سقوط شود. ولی با دقت معلوم می شود که این مطلق دانستن ارث حتی در فرض شرط سقوط از زمان فخر المحققین و همشیره زاده علامه حلی، سید عمید الدین - که معاصر یکدیگرند - پیدا شده است و الا خود علامه در آنجایی که عبارت های مهذب و کامل ابن براج را نقل می کند می گوید اجماع هست که با شرط سقوط، ارث نمی برد. به عبارت دیگر علامه ارث مطلق را از کلام ابن براج برداشت نکرده که می گوید اجماعی است که با شرط سقوط ارث نمی برد.

همچنین ابن فهد در مهذب البارع استظهار کرده که قاضی ابن براج با شیخ طوسی هم عقیده است که با شرط الارث ارث می برد و حکم به تساوی نمی کند. به عقیده ما نیز مطلب چنین است و لو ظاهر عبارتش پیچیدگی دارد ولی از مجموع انسان مطمئن می شود که مراد ابن براج این است. پس این قول منتفی است.

بررسی قول دوم:

اشاره

سید مرتضی و ابن ابی عقیل معتقدند: اصل ثبوت ارث است مگر با شرط سقوط ساقط شود.

نقدهایی بر این قول و پاسخ های استاد:

1 - عده ای برای نفی قول سید مرتضی و ابن ابی عقیل به روایات زیادی که

می گوید «لا میراث» تمسک کرده اند ولی آنها خیلی روشن نیست که بتواند این قول را ابطال کند زیرا چنانکه گذشت ممکن است ایشان بفرمایند به جهت این که مشاکلی بروز نکند دستور بوده که سقوط ارث را در عقد قید کنید و این متعارف بوده و خارجا این دستور رعایت می شده است؛ بنابراین اگر متعارف بوده، یا حتی اگر احتمال بدهیم که متعارف بوده تمسک به روایات «لا میراث» بر رد کلام سید مرتضی و ابن ابی عقیل مشکل می شود.

اما به نظر ما از برخی روایات معتبر و صحیح السند استفاده می شود که این طور نیست که طبعا ارث ببرد بلکه با شرط ارث می برد و در برخی دیگر هست که چه شرط بکند و چه شرط نکند ارث نمی برد. این روایات برای رد کلام سید مرتضی کافی است، هر چند ممکن است روی مبنای سید مرتضی که خبر واحد را قبول ندارد تمام نباشد؛ ولی ما که قبول داریم برای این که کلام سید مرتضی برای ما غیر قابل قبول باشد، کافی است.

2 - بعضی برای کلام سید مرتضی به ادله شروط تمسک کرده و گفته اند سید مرتضی در جمع بین آیه و ادله شروط حکم کرده اگر شرط اسقاط شود، ارث ساقط می شود.