نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 72

4 - یک حیض

5 - چهل و پنج روز، چه حیض ببیند و چه در سن من تحیض باشد ولی حیض نبیند. و این قول خود مورد بحث است که این چهل و پنج به حسب روز است یا شب یا شبانه روز، و یا این که یک ماه و نیم است که گاهی چهل و چهار روز می شود؟

این قول در جواهر ذکر نشده و در معمول کتاب ها نیز وجود ندارد، و مجلسی اول در روضه المتقین به جماعتی نسبت داده است، فاضل آبی در کشف الرموز، ابن بابویه (صدوق) و ابی الصلاح حلبی را قائل این قول معرفی می کند(1). ولی با مراجعه به کتاب ابی الصلاح روشن می شود که این نسبت صحیح نیست، زیرا او از تعبیر دو قرء استفاده کرده(2) که به فتح خواندن آن مسلم است ولی این که آن را به ضم بخوانیم معلوم نیست که صحیح باشد، در سرائر می گوید القرء بالفتح(3) ، و فاضل مقداد نیز می گوید که با فتح است و لم نسمع الضم. از قاموس نیز استفاده می شود که متعارف آن است که با فتح باشد، زیرا گفته که بالفتح و یضم یعنی گاهی با ضمه است(4) ، در مصباح المنیر می گوید که هر دو وارد شده، ولی آنچه در آیه آمده که «ثلاثه قروء» مفردش قرء با فتح است و اگر قُرء با ضمه باشد، جمع آن اقراء خواهد بود. و بعضی از لغویین نیز هر دو را درست می دانند. به هر حال ابی الصلاح در کافی

1- (1) - کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، به تحقیق اشتهاردی و یزدی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410 ق، ج 2، ص 160.
2- (2) - الکافی فی الفقه، تحقیق: رضا استادی، مکتبه الامیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان، 1403 ق، ص 312.
3- (3) - ابن ادریس الحلی، السرائر، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1411 ق، ج 2، ص 732.
4- (4) - آنچه در جلد اول قاموس المحیط و در ذیل قرء موجود است فقط عبارت «و یضم» است و عبارت بالفتح وجود ندارد.

می گوید که اگر حیض ببیند عده او دو قرء است و اگر در سن من تحیض باشد و حیض نبیند، معیار چهل و پنج روز است و برای کسی که حیض می بیند چهل و پنج را معیار قرار نداده است، ولی ابن بابویه عبارتی دارد که ممکن است بر اساس آن نسبت دادن این قول به ایشان صحیح باشد(1). دو سه نفر از بزرگان را دیده ام که از کلام ایشان استفاده می شود که قائل به چهل و پنج روز هستند، یکی صدوق در هدایه و برخی عبارت های مقنع(2) ، دیگری علی ابن ابراهیم در تفسیرش(3) و سومی صاحب فقه رضوی(4). ولی این که مجلسی اول این قول را به جماعتی نسبت داده نظر به فقه رضوی ندارد، زیرا ایشان این کتاب را کتاب امام می داند، و ظاهر کلامشان هم این است که قائلین به این قول بیش از دو نفرند.

بررسی قول اول (دو حیض):

این قول را به شیخ نسبت داده اند که در نهایه هم همین مطلب آمده است(5). علامه برای این قول استدلال به روایت محمد بن فضیل عن ابی الحسن الماضی علیه السلام(6) را ذکر کرده(7) و تا زمان صاحب مدارک نیز علما این استدلال را به عنوان مدرک این قول ذکر کرده اند. این روایت درباره امه است ولی چون در صحیحه زراره چنین آمده که علی المتعه ما علی الامه(8) ، این روایت به بحث متعه ارتباط پیدا می کند.