نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 84

اشاره

همان طوری که ملاحظه شد، روایات درباره مدت زمانی که متمتع بها پس از انقطاع اجل عقد یا هبه مدت عقد، می بایست به عنوان عده محسوب کند، متفاوت است. در برخی از روایات عده دو حیض گفته شده، در بعضی دیگر یک حیض و در یک روایت یک حیض و یک طهر کامل، در روایت دیگر یک حیض و نیم.

اختلاف در روایات موجب پدید آمدن فتاوی مختلفی نیز از جانب فقهاء شده است.

1 - بیان صاحب جواهر در جمع بین روایات مختلف در مسئله

در این میان مختار صاحب جواهر این است که عده متمتع بها عبارت از دو حیض است، منتها ایشان می فرماید حیض دوم لازم نیست که کامل شود تا اینکه زن از عده خارج گردد، بلکه همین که داخل مقداری از حیض دوم شود، برای خروج از عده کفایت می کند. صاحب جواهر مختار خود را مقتضای جمع بین روایات

می داند، به این بیان که: روایاتی که مفاد آنها اعتبار یک حیض است، نسبت به ما زاد بر آن مطلق اند و باید حمل بر آن مقیدات شوند، پس این دسته از روایات به واسطه آن روایاتی که علاوه بر یک حیض، یک طهر را نیز معتبر دانسته است (روایت حمیری از حضرت حجت علیه السلام الوسائل، ب 22 از ابواب متعه، حدیث 7) تقیید می خورند، وقتی یک طهر کامل نیز اضافه شد، اتمام یک طهر به دخول در حیض دوم است و با توجه به روایتی که مقدار عده را یک حیض و نیم بیان کرده معلوم می شود که اتمام حیض دوم معتبر نیست بلکه مراد از نصف «قطعه من الحیض» است.

2 - مناقشه استاد مد ظله

فرمایش صاحب جواهر از دو جهت قابل مناقشه است. نخست اینکه به نظر می رسد در کلام ایشان تهافتی رخ داده است، زیرا از یک طرف ایشان می گوید مفاد روایت مروی از حضرت حجت علیه السلام این است که هر یک از حیض و طهر باید کامل و تمام باشند. عبارت ایشان در این قسمت چنین است «... أو أنه لا بد من تمام الحیضه الثانیه خاصه کما یومی الیه خبر صاحب الزمان علیه السلام...(1)» و از طرف دیگر در مقام جمع بین روایات که از جمله آنها همین خبر بود اتمام حیض دوم را لازم نمی داند(2). بین این دو کلام تهافت است.

جهت دوم که عمده اشکال ما به ایشان است این است که این گونه وجه جمع اصلاً عرفی نیست. ما نمی توانیم روایاتی را که در مقام تحدید مقدار عده وارد شده اند را نسبت به ما زاد بر آن مطلق و لابشرط بدانیم و بگوییم آن روایاتی که میزان را یک حیض قرار داده نسبت به ما زاد بر آن لابشرط و مطلق است و به واسطه روایات دیگر مقید می شود. این نظیر این است که ما روایتی را که می گوید معیار در صدق عنوان مسافر چهار فرسخ است را با روایتی که می گوید معیار مثلا بیست فرسخ است تقیید زده و بگوییم روایت چهار فرسخ نسبت به آن شانزده فرسخ