کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 85

صفحه 85

2- (2) - جواهر الکلام 197/30.

ما زاد، مطلق و لابشرط است. این نحوه جمع با توجه به اینکه روایات در مقام تحدید هستند بسیار مستبعد و غیر عرفی است. بلکه در این گونه موارد اگر وجه جمعی بین روایات مختلف وجود نداشته باشد باید با آنها معامله روایات متعارضه شده و به مرجحات باب تعارض مراجعه شود.

3 - اشاره به مختار استاد مد ظله در جمع بین روایات

و لیکن حق این است که بین روایات وارده در مسئله ما نحن فیه - همان طوری که صاحب مدارک و عده دیگری از فقهاء گفته اند - وجه جمعی عرفی وجود دارد، و آن عبارت است از اینکه ما زاد بر یک حیض را از باب افضل مراتب واجب دانسته و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس را رخصتاً و از جهت مزاحمت با مفسده الزام یا مصلحت در ترخیص بدانیم. توضیح مطلب این است که: در مواردی دیده می شود که فقهاء می گویند فلان عمل رخصتاً جایز است. معنای این سخن این است که اگر چه از لحاظ مقام اقتضاء و ملاک، آن عمل اقتضای وجوب و الزام را دارد و لیکن شارع به ملاحظه اینکه یا نفس الزام او موجب حرج است (چنانچه مفاد حدیث لو لا أن اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک، مطلب از همین قرار است و صرف الزام شارع به مسواک کردن موجب مشقت است و الا خود متعلق یعنی مسواک زدن حرجی نیست. ما بارها در جلسات این که گاهی نفس الزام موجب پدید آمدن مشقت و حرج می شود را با مثال زدن به ادای نماز توسط افراد وسواسی توضیح داده ایم و گفته ایم که فردی که مبتلا به وسواس است نمازهای واجب را نمی تواند به راحتی بخواند و مثلا گفتن تکبیره الاحرام برای او دشوار است، ولی نمازهای مستحب را به آسانی انجام می دهد و فشار بر خود نمی بیند، این نیست مگر اینکه نفس خود الزام و وجوب شرعی موجب مشقت شده است) و یا اینکه شارع ملاحظه کرده و پس از کسر و انکسار مصالح، مصلحت نهایی را در ترخیص دانسته است. ولی علی ای حال از جهت مقام اقتضاء و ملاک، عمل مقتضی الزام و وجوب است. به خلاف

مواردی که عمل از ابتداء و در مقام ملاک نیز واجد ملاک الزامی نبوده و جایز بوده است(1). در ما نحن فیه نیز عقیده ما این است که مقتضای جمع روایات مسئله این است که بگوییم اگر زنی بخواهد آن مطلوب اولی و ملاک اولی شرع را احراز کند باید بیش از یک حیض را مراعات نماید و لیکن چون شارع رخصتاً اکتفاء به یک حیض نموده، یک حیض نیز کافی است. این وجه جمعی را که ما بیان کردیم (یعنی حمل بر مراتب فضیلت) فقهاء در موارد مختلفی از جمله باب حیض و روایات استظهار، منزوحات بئر و... بدان ملتزم شده و حتی خود صاحب جواهر در مباحث آینده در موردی مرتکب آن شده است.

4 - ذکر چند روایت

در اینجا به چند روایت محل بحث اشاره کرده و ادامه بحث را به جلسه آینده موکول می کنیم.

1 - در ضمن روایت «مفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام» این جمله آمده است:... و علیک الاستبراء خمسه و اربعین یوماً او محیضاً واحداً...(2)» مراد از «استبراء» همان عده است و 45 روز برای زن ذات الشهور و یک حیض برای ذات الاقراء.

2 - (کافی) علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذنیه عن زراره عن ابی عبد الله علیه السلام أنه قال عده المتعه ان کانت تحیض فحیضه و ان کانت لا تحیض فشهر و نصف(3)»

1- (1) - استاد مد ظله: نظیر این بیان در مسئله در کتاب الحج نیز مطرح است. در آنجا برخی از روایات آمده است که مستحب است شخصی که محرم می شود در ضمن احرام خود شرط کند که اگر کاری ضروری برای او پیش آمد از احرام خارج شود. در بین فقهاء مورد بحث است که این شرط چه اثر و فایده ای دارد؟ با اینکه اگر شرطی هم نشده باشد در فرض پیش آمد کاری ضروری شخص از احرام خارج می شود. مرحوم فخر المحققین در «ایضاح» وجهی دقیق و عقلی بیان کرده. ایشان فرموده است که فایده شرط این است که خروج از احرام را مباح بالاصل می کند نه مباح عرضی. برخی به فخر المحققین ایراد گرفته اند که این ثمره محصلی ندارد. ولی حق این است که فرمایش فخر المحققین تمام و صحیح است و مراد او از مباح بالاصاله این است که اگر شرط خروج از احرام و محل شدن شده باشد دیگر اقتضا و ملاک و مصلحت احرام نیز باقی نمی ماند. اما اگر بدون شرط و عرضاً از احرام خارج شود این خروج و محل شدن او رخصتاً است که ملاک و مصلحت احرام را در برداشته و موجب فوت آن شده است.