نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 89

نمی توان ادعا کرد که امام علیه السلام در مورد زن ذات الشهور که فرد نادری است این مطلب را فرموده اند. و فرض کلام را همین زن قرار داده اند. بنابراین ما نمی توانیم این روایات را خارج از محل بحث بدانیم بلکه فرد روشن آنها، مورد بحث یعنی زن ذات الاقراء است.

2 - در فرض تعارض روایات، احادیث 45 روز مقدم است

نکته دیگری که باید تذکر دهیم این است که: اگر قرار بر این شد که ما نتوانیم بین روایات مختلف در مسئله جمع عرفی نماییم بلکه آنها را با هم متعارض دانستیم، آنگاه بخواهیم ترجیحاً بعضی را مقدم کنیم، باید روایات 45 روز را مقدم نماییم، زیرا در بین سایر روایات، ما آن اطمینانی که به صدور روایات 45 روز داریم، وجود ندارد.

اما اگر قرار باشد بین روایات جمع صورت گیرد می گوییم: ظاهر این است که عده متمتع بها، یک حیض باشد و این حکم با 45 روز نیز منافات ندارد، زیرا متعارف این است که زن ها در ماه یک حیض می بینند و روایات 45 روز نیز ناظر به زن های متعارف (ذات الاقراء) است منتها مفاد آنها حکمی استحبابی و بیان اکمل افراد است. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم معیار اقل الامرین از یک حیض و 45 روز است بدین بیان که معمول زن هایی که در ماه یک حیض می بینند عده آنها یک حیض است و زن هایی که در ماه دو حیض می بینند، عده آنها 45 روز است و لو اینکه 45 روز از دو حیض کمتر باشد، در حقیقت اقل الامرین کافی است (اگر میزان دو حیض باشد گاهی بیشتر از 45 روز می شود مثل اینکه اجل عقد انقطاعی زن در اول ماه تمام شود، در اینجا زمان طُهر زن شروع می شود، به حسب متعارف طهر 23 روز است و بعد مثلا 7 روز حیض است و یک ماه تمام می شود. این زن اگر لازم باشد حیض دوم را هم ببیند 23 روز دیگر اضافه می شود که مجموعاً 53 روز خواهد شد)

3 - روایات دالّ بر اعتبار 45 روز

1 - صحیحه زراره: قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما عده المتعه اذا مات عنها الذی تمتع بها؟ قال علیه السلام اربعه اشهر و عشرا، ثم قال یا زراره کل النکاح اذا مات عنها الزوج فعلی المرأه حره کانت أو أمهً او علی ای وجه کان النکاح منه متعه أو تزویجاً أو ملک یمین، فالعده أربعه أشهر و عشرا، و عده المطلقه ثلاثه اشهر و الامه المطلقه علیها نصف ما علی الحره و لذلک المتعه علیها مثل ما علی الامه»(1). از ذیل این روایت عده ای از فقهاء عموم تنزیل را استفاده نموده اند و متعه را مطلقا به منزله أمه دانسته اند.

در این روایت ممکن است اشکالی به نظر برسد و آن اشکال این است که امام علیه السلام در جمله «عده المطلقه ثلاثه اشهر» عده طلاق را به طور مطلق سه ماه قرار داده اند، با اینکه سه ماه مربوط به عده ذات الشهور است نه ذات الاقراء و اگر قرار باشد حمل این ثلاثه اشهر بر ذات الشهور با اینکه فرد نادری است بدون اشکال باشد، در ما نحن فیه نیز ما روایات 45 روز را بر ذات الشهور حمل می کنیم.

و لکن این اشکال قابل دفع است زیرا آنچه با تأمل در صدر روایت استفاده می شود این است که مقسم بیان احکام در این روایت «شهور و ماه» است یعنی وقتی امام علیه السلام عده وفات را «اربعه اشهر و عشرا» ذکر می نمایند که این عدد بر اساس ماه است، در ادامه نیز که حکم عده طلاق را بیان نموده اند در حقیقت در مقام بیان عده طلاقی هستند که بر اساس ماه باید محاسبه شود و قهراً فقط ناظر به ذات الشهور هستند نه اینکه در مقام بیان حکم عده به طور کلی باشند تا اینکه گفته شود چون ذات الشهور فرد نادری است حمل آن حکم کلی بر این فرد حمل بر فرد نادر است.

2 - فتوای أبو بصیر، که فتوای مثل او طبعاً مطلبی عقلی و اجتهادی نیست بلکه برگرفته از کلام معصوم است.

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن عده من اصحابنا عن