نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 93

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه، ضمن نتیجه گیری در مورد حکم عده ذات الاقراء در متعه، وجهی را برای عدم حمل روایات بر بیان مراتب توسط صاحب جواهر ذکر نموده و از آن جواب می دهیم، سپس حد عده ذات الشهور را در متعه با بیان راه حل تنافی اجمالی موجود در بین روایات آن، بیان می کنیم و در انتهاء بحث، مسئله تعیین حدّ عده وفات را در متعه طرح نموده و تفصیل بحث از آن را برای جلسه بعدی واگذار می نماییم.

***

1 - نتیجه گیری و اشاره به وجه مخالفت جواهر با حمل بر مراتب و جواب آن

گفته شد که: مقتضای جمع بین روایات مختلفی که در بیان حد عده متعه ذات الاقراء وارد شده است، این است که: همان جمع روشن تر عرفی، که در نظائر مسئله، به وسیله آن بین روایات مختلف جمع می نمایند، در اینجا هم اعمال بشود. نظیر حمل اخبار مختلف «نزح ماء البئر» به اختلاف مراتب استحباب، اگر چه اصل نزح هم در آنجا مستحب است، ولی در اینجا اصل عده واجب و حدود آن استحباب دارد و ممکن است گفته شود که: مرتبه اعلای عده، اقتضاء وجوب را داشته است، لکن در اثر ارفاق شارع و بر اساس مصالح دیگر، شارع این رخصت را داده است، تا به مراتب کمتر اکتفاء گردد، مانند «لو لا ان اشقّ علی امتی لامرتهم بالسواک» که مقتضی

وجوب مسواک زدن بوده است، ولی به جهت مشقت بار بودن ایجاب و لزوم، از حکم لزومی صرف نظر شده است.

مرحوم صاحب جواهر: با اینکه در مسئله عده وفات امه، بر خلاف اکثر فقهاء و شیخ طوسی - که روایات مختلف در مورد عده وفات امه را به نحو اطلاق و تقیید جمع کرده اند و لذا عده ام ولد را چهار ماه و ده روز و عده غیر ام ولد را دو ماه و پنج روز دانسته اند، به جهت اینکه ام ولد، حالت برزخی بین حره و امه را دارد، چرا که زمینه آزادی او پس از فوت مولی وجود دارد - قائل به جمع هیئتی شده و روایات را حمل بر مراتب وجوب و استحباب نموده است، لذا حکم به استحباب چهار ماه و ده روز نموده است، لکن در اینجا چنین جمعی را انجام نداده است.

من احتمال می دهم که؛ وجه تفاوت بین دو مسئله در نظر صاحب جواهر، تعبیری باشد که در روایت منقول از حضرت حجت (عجل الله فرجه الشریف) وارد شده است، و آن اینکه فرموده اند: «اقل مقدار یک حیض و یک طهر کامل است»(1) چرا که در کلمه «اقل» نصوصیت بر عدم کفایت کمتر از یک حیض و یک طهر است.

لکن جواب این احتمال این است که؛ با توجه به وجود روایات فراوان مخالف با مدلول روایت مذکور، می توان گفت که ممکن است که، اقل مرحله اقتضاء، عبارت از یک حیض و یک طهر کامل بوده باشد، لکن شارع از باب رخصت، به یک حیض اکتفاء نموده است و لذا روایت مذکور نصوصیتی در دلالت بر عدم کفایت کمتر از یک حیض و یک طهر ندارد، تا اینکه مانع از جمع روایات به طریقه حمل بر مراتب بشود.