نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 20 صفحه 97

مرحوم صاحب جواهر می فرماید: شخصی که حیض می بیند، اگر حیض او

متعارف یعنی یک بار در ماه نباشد، به اینکه فاصله دو حیض او از یک ماه بیشتر و از سه ماه کمتر باشد، او از قبیل ذات الشهور بوده و چهل و پنج روز عده برایش کافی است و اما اگر در ماه بیش از یک حیض ببیند، عده او عبارت است از اقل الامرین از «حیضتین» و «چهل و پنج روز» یعنی هر کدام زودتر تحقق پیدا کند، عده شخص به واسطه آن تمام می شود.

اشکال کلام صاحب جواهر در این مسئله

به حسب قواعد؛ ظاهرا وجهی برای معیار قرار دادن اقل الامرین در اینجا وجود ندارد، بله اگر گفته شود که «أکثر الأمرین» معیار است و یا اگر گفته شود که میزان چهل و پنج روز است، یک حرفی است. و ممکن است گفته شود که: هم ادله چهل و پنج روز و هم ادله «دو حیض» از این گونه فروض غیر متعارف، منصرف هستند، چرا که قدر متیقن از دلالت آنها، فروض متعارف است، و اما در مثل این فرض غیر متعارف، حتی خود صاحب جواهر هم به احتیاط تمسک می کند، پس در این گونه فروض، باید یا «سه ماه» و یا «اکثر الامرین» را معیار قرار بدهیم.

4 - راه حل تنافی بدوی در کلمات شیخ در مبسوط و امثال ابن ادریس و محقق

گاهی دیده می شود؛ که بین صدر و ذیل کلمات شیخ در مبسوط و امثال ابن ادریس و محقق در شرایع و سرائر، تهافت و تناقض وجود دارد، به اینکه؛ در ابتداء مسئله فتوایی را می آورند، که ظاهرش این است که فتوای خودشان است، لکن در ادامه با مثل «اقوی...» فتوای اولشان را نقض می کنند. وجه این امر در کتاب مبسوط؛ این است که از آنجایی که شیخ طوسی، برای پر کردن جای خالی کتاب فقهی مشتمل بر فروعات در بین شیعه، و اثبات اینکه شیعه توانایی فتوای بدون نیاز به قیاس و استحسان و سایر مبانی غیر صحیح اهل سنت، در تمامی فروعات فقهیه دایر در بین اهل سنت را دارد، مطالب شافعیه را به عنوان متن در مبسوط خود آورده است و در موارد اختلاف، در ذیل هر مسئله، رأی خود را ذکر نموده است. و اما

امثال ابن ادریس و محقق، از آنجایی که متن مسائل را فتاوی شیخ طوسی قرار داده اند، و در صورت مخالفت با آن، رأی خود را در ذیل مسئله، اظهار می کنند، پس تناقض مشهود در کتب مذکور و امثال آنها بدوی بوده و برای کسی که رویه ایشان در تألیف کتابشان را بداند، تنافی ای مشاهده نمی شود.

5 - طرح مسئله تعیین حد عده وفات در متعه

مسئله بعدی که بحث علمی مهمی ندارد؛ این است که طبق شهرت بسیار قوی، عده زن در متعه بعد از وفات شوهر، فرقی با عقد دائم نداشته، و عده او نیز چهار ماه و ده روز است، روایاتی نیز طبق این نظر مشهور وارد شده است، لکن پنج نفر از قدماء، با این رأی مخالفت نموده و عده وفات متعه را نصف عده وفات در دائم دانسته اند و آن پنج نفر عبارتند از:

1 - شیخ مفید