- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- اشاره 1
- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- احکام عیوب 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 3 - ابن جنید: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- بررسی ادله مسئله 7
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- بررسی روایات مسئله 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- جواب از کلام ریاض: 13
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- اشکال کبروی: 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- ب - وجود روایات مقیده 14
- اشکال استدلال مذکور: 15
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- جواب از اشکال دوم: 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- توضیحات کلام شیخ 30
- اشکال اول: 31
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- اشاره 40
- احکام عیوب 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- اشاره 41
- رجوع به مدلس: 41
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- روایات مسئله: 51
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- طرق اثبات عنن 58
- بحث در عنن 58
- اشاره 58
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- بررسی موضوع مسئله: 62
- اشاره 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- اشاره 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- بحث سندی: 79
- توضیح روایت: 79
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- اشاره 86
- کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- نقد کلام محقق کرکی 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 7 - مبسوط: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 8 - نهایه: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ب - روایات: 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- اشاره 102
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اشاره 112
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- تدلیس معکوس 112
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- تصویر محل بحث 113
- اشاره 113
- اشاره 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اشاره 114
- مسائل تدلیس 114
- اشاره 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 12 - صحیحه زراره 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- جمع بین روایات مسئله 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال های این جمع 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- کلام جامع المقاصد 139
- اشاره 139
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- خصوصیات مهر صحیح 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- اشاره 155
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- مقدار مهریه 156
- اشاره 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- اشاره 173
- نوع مهریه 173
- اقوال فقهاء: 173
- تناقض کلام ابن براج: 174
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- دو دلیل باقیمانده 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- ادله قول به بطلان 187
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
بیان دوم: وجه دیگر برای اینکه بگوییم نقصانی وارد نمی شود، همان اشکالی است که مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز کرده است. ایشان می فرماید این روایت مکاتبه است و به مکاتبه نمی شود اعتماد کرد. به دلیل مکاتبه بودن، سند ضعیف است. اما ببینیم به این مکاتبه بودن از چه بابت نمی شود اعتماد کرد؟ یک
چیزی که علی المظنون ظاهراً مراد ایشان هست، این است که انسان یک مرتبه شفاهی از شخص می شنود، اما یک مرتبه یک خطی است که نمی دانیم خط زید است یا خط دیگری است که شبیه به خط زید نوشته است. گاهی خطوط به هم شبیه می شود.
من در یک کتابی مطلبی را دیدم که البته بعضی از خصوصیات آن را نمی خواهم ذکر کنم و آن مطلب اینکه در کتابخانه سلطنتی، قرآن بسیار نفیس و از نظر خط بسیار ممتاز پیدا می شود که چند ورق از آن ناقص بوده است. گاهی چند ورق نقصان در یک کتاب، کسر قیمت زیادی در آن ایجاد می کند، لذا چند خطاط ماهر طراز اول را برای تکمیل آن بکار گرفتند. تکمیل چنین قرآنی به دو مهارت نیاز دارد. یکی اینکه باید خطاط درجه اول باشد تا بتواند هماهنگ با این قرآن که خطی درجه اول دارد، خطاطی کند و دوم اینکه بتواند درست مشابه همان خط موجود بنویسد، چون هر سبک خط در یک کتاب لطفی ندارد. چند نفر خطاطی می کنند و یکی از آنها موفق می شود که شبیه همان خط بنویسد. هر دو خط اصلی و تقلیدی را به پادشاه که اهل ذوق بوده، نشان می دهند اما او موفق به تشخیص دو خط از یکدیگر نمی شود. در این طور موارد که شخصی به چنین موفقیتی دست پیدا می کند قهراً رقبایی دارد، رقبای او فتنه می کنند و نزد پادشاه می روند و مطلبی می گویند که آن مطلب در دل او جا می افتد، می گویند که وقتی کسی چنین قدرتی داشته باشد که چنین تقلیدی بکند که حتی پادشاه نیز قادر به تشخیص آن نباشد، چه اطمینانی هست که مُهر سلطنتی را جعل نکند به همین جهت پادشاه برای رفع خطر بالقوه دستور به قطع دست آن خطاط می دهد. اما به دلیل اینکه موقع اجرای دستور، او دچار ارتعاش بدن و ایجاد شوک می شود، از اجرای حکم منصرف می شوند. اما او تا آخر عمر به همین ارتعاش دست باقی می ماند. مقصود این است که گاهی کتابت اینگونه و تا این حد قابل تقلید می شود. اینها می گویند ما که شفاهاً
نشنیدیم، چگونه به کتابت اعتماد کنیم و لذا سندهای کتابتی ضعیف است. این یک اشکال که خیال می کنم اگر کسی اشکال کند از این بابت باشد.
اشکال دیگری نیز ممکن است مطرح شود و آن این است که در کتابت ها برای اینکه دست کسی نیفتد و مدرک و مستمسکی قرار نگیرد و نوعاً ائمه علیهم السلام هم اینگونه بوده اند، در کتابت ها با احتیاط مطلب می نوشتند. لذا در چیزی که نوعاً جهت تقیه در آن مراعات می شود، اصل عقلایی مطابق با اراده جدیه وجود ندارد و یا اینکه در کتابت ها با کسانی کتابت می کردند که بین آنها رموزی بوده و در این موارد دیگران نمی توانند احتجاج کنند. ممکن است کسانی که در کتابت شبهه می کنند، از این ناحیه اشکال کرده باشند.
ولی به هر حال هیچ کدام از این دو وجه را عقلاء ترتیب اثر نمی دهند. بسیار نادر است که کسی قدرت داشته باشد آن طور تقلید کند یا اینکه در نامه ها و کتابت ها با رمز و رموز صحبت شود که دیگران نتوانند به آن احتجاج کنند، اینها وقایع نادره است که عقلا در غیر محاسبات ریاضی به چنین احتمالاتی ترتیب اثر نمی دهند و نمی گویند که مکاتبات و نامه ها قابل احتجاج و ترتیب اثر نیست. اگر اصل عقلایی در این مکاتبات نباشد تمام نامه نگاری ها و پاسخ آنها لغو خواهد بود، در حالی که در غالب موارد اطمینان حاصل می شود. ائمه طاهرین علیهم السلام که توصیه به نامه نگاری کرده اند، شاهد بر این است که کتابت ها حجیت دارد، به اوقاف وصیت های مکتوب که گاهی چند صد سال قبل انجام شده ترتیب اثر می دهند و خود قرآن در این طور موارد دستور به کتابت می دهند. قوام بسیاری از موارد به کتابت است. به خاطر احتمال وجود رموز و این قبیل امور نمی توان گفت که کتابت فاقد حجیت است. بله اگر علم به تقیه پیدا شود در آن اشکالی نیست اما با احتمالات، جلوی اینها را نمی شود گرفت. خلاصه اشکال از این ناحیه درست نیست.
ب - مقتضای قواعد اولیه نسبت به لزوم ارش
قواعد اولیه اقتضا دارد در مسئله فقدان بکارت، اصلاً مهریه ناقص نشود مثل فقدان اوصاف صحت که قبلاً در باب عیوب گذشت که برای فقدان آنها مهریه قرار نمی گیرد، چون تمام مواردی که در باب عیوب بود، اگر فسخ نمی کرد، از نظر فتوا، از مهریه در هیچ کدام کسر گذاشته نمی شد. اگر زنی دارای عیب بود و مرد به وسیله عیب عقد را فسخ نکرد، باید تمام مهر را بدهد و علت آن هم عبارت از این است که هم در نکاح و هم در بیع و معاوضات دیگر، ثمن یا مهر در مقابل اوصاف قرار نمی گیرد، اگر کسی چیزی را به قید صفتی می فروشد که آن صفت مفقود بوده است، مثلاً عبد کاتب می فروشد و عبد کتابت نداشته است، ثمن در مقابل صفت قرار نمی گیرد. اینجا این طور نیست که بگوییم معامله بر موجود و معدوم واقع شده است، یعنی برای مجموع موجود و معدوم ثمنی قرار داده شده است و قهراً چون در مقابل معدوم ثمن قرار نمی گیرد، لذا تقسیط می شود. بلکه در این موارد مسلم است که ثمن در مقابل ذات قرار می گیرد. منتها طرف چطور به خرید ذات به تنهایی اقدام کرده است با اینکه در معامله شرط شده و یا به صفت کتابت مثلاً توصیف شده است و به غیر کاتب راضی نیست و چگونه این معامله صحیح واقع شده است. در آنجا این طور معامله را تصحیح می کنند که معیار رضایت بالفعل است. شخص اگر معتقد شد به اینکه این فرد صفت کتابت را دارد، همین اعتقاد بالفعل منشأ رضایت برای خرید این فرد می شود. وجود رضایت معلق به علم به یک خصوصیت مورد نظر شخص می باشد نه به واقع آن خصوصیت وابسته باشد.
اگر انسان، یک خصوصیتی از اول مورد نظر اوست، چنانچه معتقد شد آن خصوصیت درباره زید هست، خود زید مورد علاقه شخص می شود و محبت پیدا می کند و لو واقعاً آن صفت را نداشته باشد. در اینکه زید را دارای فضائل می داند البته اشتباه کرده ولی اعتقاد به اینکه زید دارای فضیلت است منشأ می شود تا به او
علاقه پیدا کند.