- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- 3 - ابن جنید: 3
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- بررسی ادله مسئله 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- جواب از ادعای مذکور 8
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- بررسی روایات مسئله 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام ریاض: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- ب - وجود روایات مقیده 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- اشکال کبروی: 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- اشکال استدلال مذکور: 15
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- جواب از اشکال دوم: 18
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- اشاره 21
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکال اول: 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال دوم بر شیخ 33
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- اشاره 40
- احکام عیوب 40
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- اشاره 41
- رجوع به مدلس: 41
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- روایات مسئله: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- بحث در عنن 58
- اشاره 58
- طرق اثبات عنن 58
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- اشاره 62
- اختلاف زوجین در عنن 62
- بررسی موضوع مسئله: 62
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- اشاره 73
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- توضیح روایت: 79
- بحث سندی: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- اشاره 86
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- کلام صاحب جواهر 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- نقد کلام محقق کرکی 89
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 8 - نهایه: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 7 - مبسوط: 93
- 11 - سرائر: 94
- 10 - نزهه الناظر 94
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- 12 - محقق: 95
- ب - روایات: 96
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- اشاره 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- اشاره 112
- تدلیس معکوس 112
- اشاره 113
- تصویر محل بحث 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- مسائل تدلیس 114
- اشاره 114
- اشاره 114
- اشاره 115
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- بررسی روایات مسئله 117
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 17 - مرسله صدوق 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- جمع بین روایات مسئله 129
- اشکال های این جمع 130
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- اشکال های این ترجیح 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- اشاره 139
- کلام جامع المقاصد 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- اشاره 154
- مهریه 154
- خصوصیات مهر صحیح 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- اشاره 155
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- مقدار مهریه 156
- اشاره 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- اشاره 173
- اقوال فقهاء: 173
- نوع مهریه 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- تناقض کلام ابن براج: 174
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- دو دلیل باقیمانده 181
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- بررسی مرحله اثباتی 184
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- ادله قول به بطلان 187
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- اشکال این طریق: 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
الآن سنی ها به أبو بکر و عمر علاقه دارند، چون بعضی از امور مورد علاقه خودشان را بر ایشان منطبق می بینند، لذا علاقه پیدا کرده اند نه اینکه بگوییم خیال می کنند علاقه دارند، بلکه واقعاً علاقه دارند چون معیار وجود علاقه، واقع آن خصوصیتی که ابتدائاً مورد علاقه است نمی باشد بلکه اگر صرفاً آن خصوصیت مورد علاقه ابتدایی را منطبق بر یک شیئی بدانند، محبت می آید. به واسطه علم گاهی یقین می آید مثلاً یقین پیدا می کند که زید عادل است. چون یک ضوابطی را شخص در نظر گرفته و آن ضوابط را منطبق بر زید می بیند، لذا به عدالت زید یقین پیدا می کند. نمی شود گفت یقین به عدالت زید ندارد، یقین داشتن دائر مدار واقع نیست. چون آن ضوابط را با این شخص منطبق دیده، یقین به عدالت پیدا کرده است. این طور نیست که چون واقعاً زید منطبق با آن ضوابط نیست بگوییم یقین به عدالت زید ندارد.
عکس علاقه و محبت هم همین طور است. اتباع معاویه واقعاً دشمن امیر المؤمنین علیه السلام بودند. چون بر اساس تبلیغاتی که معاویه کرده بود، چیزی را که معیار برای بغض بوده را منطبق بر امیر المؤمنین علیه السلام می دانستند و چیزی را که معیار محبت بوده، منطبق با معاویه می دانستند لذا اهل شام معاویه را دوست می داشتند و به امیر المؤمنین علیه السلام بغض داشتند. بنابراین نفس عقیده، هم در قطع و هم در حب و رضا و بغض دخالت دارد.
حال ایشان در مورد معاملاتی که یکی از عوضین، فاقد یک صفتی است که مورد عنایت طرف بوده است، می گویند رضایت بالفعل در مورد این معامله حاصل است منتها کراهت شأنی و تعلیقی دارد، یعنی اگر می فهمید این عبد کتابت ندارد، حاضر به چنین معامله ای نبود و چون حالا نفهمیده، قهراً راضی شده است.
چون معیار عبارت از این است که اعتقاد منشأ می شود تا حب و علاقه و رضایت
حاصل شود. البته باید یک بحث کبروی بکنیم که آیا میزان برای صحت بیع، رضایت بالفعل است و لو کراهت شأنی داشته باشد یا باید کراهت شأنی هم نداشته باشد. آیا صرف رضایت بالفعل به تنهایی کافی است و منشأ اثر است یا نه؟
آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟
ما یک وقتی می خواستیم از ادله استفاده کنیم که رضایت بالفعل فایده ندارد.
مثلاً در روایت أبو ولاد، آمده است که قاطرچی قاطر را به أبو ولاد اجاره داده بود، ابی ولاد هم بر خلاف قرار اجاره، تخلفی کرده بوده و نزد ابو حنیفه رفته بودند و قرار شد که ابو حنیفه قاضی باشد، ابو حنیفه گفته بود که قاطرچی اصلاً هیچ طلبی ندارد و حتی مال الاجاره را هم طلب ندارد، بعد بیرون آمده بودند و ابی ولاد پانزده درهم به او داده بود و گفته بود که مرا حلال کن و قاطرچی گفته بود انت فی حل. ابی ولاد فتوای ابو حنیفه را برای حضرت صادق علیه السلام نقل می کند و حضرت ناراحت می شود و می فرماید که به مثل هذه الفتاوی تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، تو ضامن همه تخلفاتی که کرده هستی. بعد أبو ولاد می گوید که من پانزده درهم به او دادم و او مرا ابراء کرد و گفت انت فی حل. حضرت می فرمایند آن قبول نیست تو حرف مرا به او بگو اگر آن وقت گفت انت فی حل، آن وقت تو در حلال هستی. چون او روی فتوای جائرانه ابو حنیفه این حرف را زده است، آن کفایت نمی کند.
ما این روایت و روایت های متعدد دیگری را در ابواب دیگری به دست آورده بودیم و بنابراین روایات می گفتیم باید فرض را به طرف بگویند و متوجه فرض شود و بعد رضایت یا عدم رضایت را بگوید. قاطرچی نمی دانسته که شرعاً ابی ولاد بدهکار است، باید بداند که بدهکار است آن وقت اگر ابراء کرد، ابراء می شود.
در دو مورد دیگر که به خاطر دارم (و شاید بیشتر از این دو مورد هم باشد) نظیر