- مسئله اول خیار فسخ در عیب حادث پس از عقد در زن 1
- 1384/1/27 شنبه درس شمارۀ (754-751) کتاب النکاح/سال هفتم 1
- عبارت جواهر در بیان اقوال فقهاء 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- احکام عیوب 1
- بررسی اقوال فقهاء و اشکال بر نقل جواهر 2
- 1 - شیخ در مبسوط: 2
- الف: قائلین به خیار فسخ پس از عقد مطلقا 2
- 4 - کیدری در اصباح الشیعه: 3
- 2 - ابن حمزه در وسیله: 3
- 3 - ابن جنید: 3
- 9 - مهذب الدین نیلی یا یحیی بن سعید در نزهه النواظر: 4
- 6 - ابن براج در مهذب: 4
- 8 - سید مرتضی در ناصریات: 4
- 7 - مفید در مقنعه: 4
- 4 - قمی سبزواری در مجمع الخلاف و الوفاق: 5
- ب: قائلین به خیار فسخ در عیب حادث قبل از دخول 5
- 2 - ابن زهره در غنیه: 5
- 1 - أبو الصلاح حلبی در کافی: 5
- 3 - ابن الجنید: 5
- 5 - یحیی بن سعید در جامع: 6
- 6 - فیض در مفاتیح 6
- ادله مختص به بعد از دخول 7
- بررسی ادله مسئله 7
- دلیل اول که در جامع المقاصد آمده است این است که دخول به منزله ی قبض است 7
- جواب از ادعای مذکور 8
- دلیل دوم: استظهار اجماع بر عدم خیار توسط صاحب جواهر 8
- تمسک به اصاله اللزوم 9
- الف - ذکر روایات مطلقه 9
- بررسی روایات مسئله 9
- دلیل عام نسبت به قبل و بعد از دخول 9
- جواب های داده شده از روایات مطلقه 12
- الف - ادعای انصراف به عیب غیر متجدّد 12
- 1 - کلام صاحب ریاض: 13
- جواب از کلام ریاض: 13
- 2 - کلام صاحب جواهر: 13
- اشکال صغروی: 13
- جواب از کلام جواهر: 13
- ب - وجود روایات مقیده 14
- اشکال کبروی: 14
- 3 - وجهی دیگر برای انصراف: 14
- 1 - صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله 14
- 2 - صحیحه ابی عبیده: 15
- اشکال استدلال مذکور: 15
- اشکال اول به استدلال مذکور 16
- تقریر استدلال به صحیحه ابی عبیده: 16
- بیان تفصیل در علت منحصره بودن شرط 17
- اشکال دوم: همان اشکال دومی که در مورد صحیحه محمد بن مسلم مطرح شده در اینجا هم می آید 17
- جواب از اشکال دوم: 18
- اشکال تنافی روایات مقیده 18
- تتمه بحث از انصراف و بیان وجه عدم خیار در عیوب لاحقه 19
- اشاره 21
- مسئله دوم فوریت در خیار فسخ 21
- اشاره 21
- احکام عیوب 21
- شرح صاحب «جواهر»: 21
- بررسی ادله مذکور در کلام جواهر 22
- بیان عدم تمامیت اجماع 22
- توضیح لزوم اکتفاء به قدر متیقن در خلاف اصل 23
- ذکر بحث های موجود در مسئله 23
- اشکال استدلال به لزوم ضرر از تأخیر 23
- بررسی ادله و روایات خاصه 24
- کلام صاحب «مدارک» راجع به روایات 25
- بررسی مدلول روایات نسبت به فوریت 26
- نفی ظهور «تردّ» در فوریت: 26
- نفی ظهور برخی روایات در فوریت یا تراخی: 27
- بیان ظهور برخی روایات در جواز تراخی: 27
- بررسی مقتضای ادله عامه و مطلقات 27
- تفصیل مرحوم نائینی بین انقسامات سابقه و لاحقه در اخذ به اطلاق و عموم 28
- بیان عدم تمامیت تفصیل مذکور 28
- کلام محقق کرکی در مسئله 29
- تفصیل شیخ در اخذ به عموم در مسئله 29
- مناقشات شیخ در کلام محقق کرکی 29
- بررسی شمول عام و مطلق نسبت به فرد خارج شده در بخشی از زمان 29
- دفع توهم جریان استصحاب در شک در مقتضی توسط شیخ 30
- توضیحات کلام شیخ 30
- دفع توهم فرق گذاشتن شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی 31
- اشکال اول: 31
- اشکالات کلام شیخ 31
- لزوم معارضه اصاله العموم با اصاله الاطلاق و جواب آن 32
- اشکال سوم بر شیخ 33
- اشکال دوم بر شیخ 33
- اشکال مرحوم آخوند و سید و دیگران بر شیخ 34
- بررسی تمسک به عام یا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن 34
- اشکال در تمسک به عام در اجمال نص 35
- تفصیل آخوند بین مخصص متصل و منفصل در تردد بین اقل و اکثر 35
- بررسی تفصیل مذکور و اشکال آن 35
- تفصیل بین مفرد بودن و وحدانی بودن زمان (ادامه بحث اصلی) 36
- لزوم ملاحظه دلیل خاص 36
- توضیح تفصیل مذکور و اشکال آن 37
- اشکال بر آخوند، سید و... 37
- تفصیل آخوند بین تخصیص از اول یا وسط 37
- تفصیل آقای خویی در مقابل آخوند 38
- اشاره به بحث های مرحوم نائینی 38
- نتیجه گیری و بیان مختار در مسئله اصولی مورد بحث 39
- تطبیق مسئله بر مورد بحث 39
- اشاره 40
- احکام عیوب 40
- بیان مختار در مسئله فوریت یا تراخی فسخ در عیوب 40
- حکم موردی که یکی از زوجین عقد نکاح را فسخ می کند 40
- رجوع به مدلس: 41
- اشاره 41
- چه مقدار از مهریه از زن پس گرفته می شود؟ 42
- بحثی درباره کلام شیخ طوسی: 42
- فسخ زن بعد از دخول: 44
- اقوال درباره حکم مهریه در باب خصی: 45
- بررسی ادله: 46
- سقوط و عدم سقوط خیار با دخول: 51
- روایات مسئله: 51
- رضایت به عیب مسقط خیار است 53
- رضایت مرد: 54
- رضایت زن: 54
- توسعه عیب بعد از رضایت: 56
- مناقشه در استدلال جواهر: 57
- اشاره 57
- بحث در عنن 58
- طرق اثبات عنن 58
- اشاره 58
- حل اشکال از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله و اثبات مسموع بودن قول بینه بر اصل عنن 59
- توضیحات و اشکال مرحوم شهید ثانی در صورت نکول زوج 59
- راه حل احتمالی دیگر برای حل اشکال و اثبات مسموعیت شهادت بینه بر اصل عنن از دیدگاه استاد 60
- طرق دیگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها 60
- اختلاف زوجین در عنن 62
- اشاره 62
- بررسی موضوع مسئله: 62
- دلیل اول صاحب جواهر 64
- ادله صاحب جواهر برای کلام محقق رحمه الله: 64
- دلیل دوم صاحب جواهر 65
- صاحب جواهر در دلیل سوم می گوید: 66
- مرحوم صاحب جواهر در دلیل چهارم می فرماید: 67
- 1 - روایت عبد الله بن الفضل الهاشمی: 69
- اشکالات وارد بر این روایت 70
- 2 - روایت غیاث بن ابراهیم 71
- اثبات معتبر بودن روایت از دیدگاه استاد: 71
- رفع تعارض بین این دو روایت و صحیحه ابی حمزه از دیدگاه استاد مد ظله و بیان مختار: 72
- اشاره 73
- احکام مختلف ثبوت عنن 73
- جمع بین این روایت و روایات دال بر نصف مهر: 76
- بررسی روایات: 77
- روایت اول: صحیحه داود بن سرحان که دو طریق دارد؛ 78
- روایات مسئله: 78
- بحث سندی: 79
- توضیح روایت: 79
- روایت سوم: صحیحه أبو عبیده: 80
- روایت دوم: عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام 80
- روایت چهارم: روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله است 81
- روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم 81
- روایت ششم: روایت دعائم است 82
- روایت هشتم: صحیحه محمد بن مسلم 83
- روایت هفتم: روایت اسماعیل بن جابر که در سندش محمد بن سنان هست، 83
- نظر نهایی استاد (مد ظله): 85
- اشاره 86
- در اشتراط باکره بودن و کشف خلاف آیا حق فسخ برای مرد هست یا خیر و بر فرض عدم مسخ از مهریه چیزی کم می شود یا نه؟ 86
- کلام صاحب جواهر 87
- الف - اقوال، اجماع و شهرت: 87
- نقد کلام صاحب جواهر 87
- مقام اول: آیا تخلف شرط بکارت موجب حق فسخ است 87
- بخش اول: فقهای قبل از مرحوم علامه قدس سرّه 88
- 1 - شیخ مفید که از بزرگان قدما است، 88
- نقد کلام محقق کرکی 89
- کلام محقق کرکی 89
- 2 - کافی أبو الصلاح: 89
- 3 - وسیله ابن حمزه: 90
- بیان یک مطلب استطرادی 91
- 5 - اصباح کیدری: 92
- 4 - مهذب ابن براج: 92
- 8 - نهایه: 93
- 7 - مبسوط: 93
- 9 - تهذیب: 93
- 10 - نزهه الناظر 94
- 11 - سرائر: 94
- 12 - محقق: 95
- بخش دوم: مرحوم علامه و معاصرینش: 95
- بخش سوم: فقهای متأخر از علامه تا فقهای معاصر 96
- ب - روایات: 96
- ج) قواعد اولیه: 99
- نظر مرحوم حائری: 100
- الف - قائلین به عدم لزوم ارش 102
- اشاره 102
- مقام دوم: آیا در مقابل فقدان صفت بکارت ارش لازم است؟ مقدار آن چقدر است؟ 102
- آیا میزان صحت بیع رضایت بالفعل است؟ 106
- 1 - قول مرحوم قطب راوندی: 109
- د) مقدار ارش چقدر است؟ 109
- 2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود. 110
- 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است 110
- 4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است 110
- 5 - صاحب جواهر: 110
- 6 - قول دیگری هست که مرحوم محقق حلی در نکت به آن قائل شده 111
- اگر استمتاع از زنی صورت گیرد به گمان اینکه مسلمان است و بعد معلوم شود کتابیه بوده آیا می شود فسخ کرد. 112
- تدلیس معکوس 112
- اشاره 112
- تصویر محل بحث 113
- اشاره 113
- رأی صاحب جواهر در تدلیس معکوس 113
- اشاره 114
- اشاره 114
- مسائل تدلیس 114
- رأی استاد و نقد نظر صاحب جواهر 114
- اقوال فقهاء در مسئله 115
- اشاره 115
- بحث اول: حکم مهریه در صورت موت أحد الزوجین قبل از مباشرت 115
- 2 - تعلق نصف مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- 1 - استقرار تمام مهر با موت یکی از زوجین؛ 116
- بررسی روایات مسئله 117
- 3 - استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصیف آن با موت زوجه، 117
- ذکر روایات تنصیف مهر با موت 118
- 1 - موثقه عبید بن زراره: 118
- نقد کلام صاحب جواهر در مورد روایات مسئله 118
- 2 - صحیحه حسن بن محبوب 118
- 4 - مرسله عبد الرحمن بن الحجاج 119
- 5 - صحیحه حلبی 119
- 3 - صحیحه محمد بن مسلم 119
- 7 - موثقه عبید بن زراره 120
- 6 - روایت - به نظر ما - صحیحه أبو العباس الرزاز 120
- 10 - روایت معتبره عبید بن زراره و الفضل ابی العباس 121
- 9 - روایت دیگر عبید بن زراره 121
- 11 - صحیحه ابن ابی یعفور 122
- 13 - صحیحه ابی عبیده حذاء 123
- 14 - مرسله ابن بکیر 123
- 12 - صحیحه زراره 123
- 15 - مرسله جمیل بن صالح 124
- 17 - مرسله صدوق 125
- 16 - صحیحه محمد بن مسلم 125
- طائفه ای دیگر از روایات تنصیف 125
- 1 - موثقه یونس بن یعقوب 126
- 2 - موثقه دیگر یونس بن یعقوب: 126
- 3 - موثقه محمد بن مسلم 126
- ذکر روایات استقرار مهر با موت 127
- توضیحی درباره سه روایت اخیر 127
- 1 - روایت سلیمان خالد 128
- 3 - صحیحه حلبی 128
- 2 - روایت ابی الصباح الکنانی 128
- جمع بین روایات مسئله 129
- 5 - موثقه منصور بن حازم 129
- 6 - روایت دعائم الاسلام 129
- اشکال های این جمع 130
- ذکر نحوه جمع شیخ طوسی بین روایات 130
- اشکال اول: 131
- اشکال دوم: 132
- راه صاحب ریاض در جمع بین روایات 134
- اشکال جمع صاحب ریاض 134
- راه های ترجیح یک طرف از اخبار متعارض مسئله 135
- اشکال های این ترجیح 136
- راه دوم: ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم 136
- راه اول: ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب 136
- راه سوم: ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه 137
- تطبیق بحث بر مسئله تدلیس به غیر معقوده 138
- کلام جامع المقاصد 139
- اشاره 139
- بحث دوم و سوم: قید جهل زن در تعلق مهریه و حکم عهده مهریه 139
- دفع این اشکال از محقق کرکی 140
- اشکال اول صاحب جواهر بر محقق کرکی 140
- اشکال کلام محقق ثانی و صاحب جواهر در حکم غرامت 141
- جایگاه قید جهل در کلمات فقهاء 141
- اشکال دوم جواهر بر محقق کرکی 141
- بررسی روایات درباره قید جهل و عهده غرامت مهریّه 142
- تعارض روایات در مورد مهر بغیّ 144
- راه جمع بین روایات مذکور 145
- بررسی مستند قولین 146
- تدلیس بنت الامه به جای بنت المهیره و مقدار مهر 146
- کلام صاحب جواهر در مقام 147
- بررسی مقتضای روایات مسئله 147
- اشکال بر جواهر نسبت به هر دو روایت 147
- اشکال بر جواهر نسبت به روایت دوم 148
- دلالت خصوص روایت اولی بر مهر مسمی: 149
- بیان صاحب «حدائق» برای دلالت روایت دوم: 149
- مشتبه شدن زوجه واقعی و حکم مهریه 151
- وجه عبارت «علیهن جمیعا العدّه»: 152
- تدلیس به تخلف وصف 153
- مهریه 154
- اشاره 154
- خصوصیات مهر صحیح 155
- مقتضای قاعده در صورت شک در یک خصوصیت 155
- اشاره 155
- مقدار مهریه 156
- احتمال دوم: بناء عقلاء؛ 156
- احتمال سوم: اطلاقات ادله؛ 156
- اشاره 156
- بحث دوم: حد اکثر مهریه 157
- بررسی ادله مسئله 158
- روایات صریح در جواز بیش از مهر السنه 159
- روایات ظاهر در جواز زاید بر مهر السنه 162
- روایات عدم جواز زائد بر مهر السنه 164
- دلالت آیات بر جواز زائد از مهر السنه 166
- وجه مخالفت سید مرتضی با آیه قنطار 169
- توجیه شهید ثانی و رد آن 169
- بحث سوم: مقدار مهر السنه 170
- مقصود از درهم در السنه فقهاء: 172
- نوع مهریه 173
- اقوال فقهاء: 173
- قائلین به عدم جواز قبل از ابن ادریس: 173
- بحث اول: اجیر شدن زوج برای زوجه به عنوان مهریه 173
- اشاره 173
- استدلال نافین جواز به روایت بزنطی 174
- تناقض کلام ابن براج: 174
- اشتباه در نقل کلام «مرآه العقول»: 175
- اشکال اول بر روایت بزنطی: اشکال سندی 175
- راه دوم: وثاقت سهل بن زیاد 176
- راه اول: اثبات وثاقت ابراهیم بن هاشم 176
- راه های تصحیح سند روایت بزنطی 176
- راه چهارم: نقل حسین بن سعید 177
- راه سوم: مشهور بودن کتاب بزنطی 177
- راه پنجم: طریق معتبر شیخ 177
- اشکال دوم بر روایت بزنطی 177
- ایراد جواب مذکور 178
- جواب اول از اشکال مذکور 178
- جواب دوم از اشکال 178
- اشکال سوم بر روایت بزنطی 179
- جواب اشکال مذکور 179
- اشکال ششم بر روایت بزنطی 180
- جواب اشکال مذکور 180
- اشکال چهارم بر روایت بزنطی 180
- دو دلیل باقیمانده 181
- دلیل اول: ادله حرمت تذلیل نفس مؤمن؛ 181
- بحث دوم: حکم مهر فاسد از نظر اسلام در صورت اسلام زوجین 181
- دلیل دوم: آیه (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ) ؛ 181
- بررسی اشکالات جواهر و تحقیق مسئله 182
- اشکالات جواهر به مالکیت بر خمر و خنزیر توسط کفار 182
- اشکال اول: لغویت تکلیف کفار به فروع: 183
- اشکالات ثبوتی تکلیف کفار به فروع 183
- اشکال سوم: تنافی تکلیف کفار به قضاء فوائت با سقوط قضا در صورت مسلمان شدن: 183
- اشکال دوم: لزوم تکلیف به ما لا یطاق: 183
- ب - بررسی اشکال سوم «جواهر»: 184
- بررسی مرحله اثباتی 184
- الف - بررسی اشکال دوم «جواهر»: 184
- بررسی مقتضای ادله خاصه: 185
- اقوال فقهاء در مورد صحت یا بطلان عقد 186
- بحث سوم: حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر توسط مسلمان 186
- و اما قائلین به صحت عقد: 187
- ادله قول به بطلان 187
- ب - جواب از دلیل دوم قائلین به بطلان: 188
- جواب های قائلین به صحت از ادله مذکور 188
- الف - جواب از دلیل اول قائلین به بطلان: 188
- بررسی جواب ها و ادله قائلین به صحت 189
- ج - جواب از دلیل سوم قائلین به بطلان: 189
- د - بررسی جواب چهارم از دلیل دوم: 190
- الف - بررسی جواب از دلیل سوم: 190
- ب - بررسی جواب های اول و دوم از دلیل دوم: 190
- و - استدلال جواهر برای صحت به حدیث وشاء و اشکال آن: 191
- ه - بررسی جواب دلیل اول و تتمه جواب دوم از دلیل اول: 191
- کفایت رضایت بالفعل در صحت معاملات: 192
- تحقیق در مسئله و بیان قول مختار 192
- نحوه تصویر شرط و مشروط و صور عدم بطلان و بطلان مشروط به فساد شرط: 193
- راه هایی برای کفایت انشاء واحد 194
- راه اول: تشبیه به تبعض صفقه: 194
- اشکال این طریق: 194
- نیاز به انشاء علاوه بر رضایت 194
- راه سوم: بیان صاحب جواهر: 195
- راه دوم: روایت عبید بن زراره: 195
- اقوال در مهریه بنا بر صحت عقد 195
- بررسی نسبت تفصیل بین خمر و حرّ به شیخ 196
- جریان حکم به مهر المثل در فرض دخول و عدم دخول 197
- بررسی وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول: 198
- بررسی وجوه اقوال در مسئله 198
ج) مستفاد از روایت در مورد لزوم ارش
به روایت محمد بن جزک عده ای تمسک کرده اند. در جواهر فقط به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده است که اگر عقد را بالاخره فسخ نکرد، می تواند «شیئاً» را از مهریه کسر بگذارد و گفته المحکی عن النهایه چنین است. البته این مطلب انحصار به شیخ ندارد و عده ای از بزرگان مثل ابن براج در مهذب و کیدری در اصباح و ابن حمزه در وسیله و یحیی بن سعید در جامع نیز قائل به آن شده اند که عبارت های ایشان را قبلاً خواندیم. منشأ این هم عبارت از روایت است. می گویند ینتقص یعنی یک چیزی کم کند و خلاصه برای خاطر این روایت مشهور فقهاء فتوا داده اند که کسر می شود.
یک بحثی که اینجا هست این است که آیا سائل که در روایت سؤال کرده بود که ینتقص؟ معنایش این است که سؤال می کند اگر مهریه او مثلاً صد میلیون است، می توان یک تومان کسر کرد؟ به عبارت دیگر آیا سؤال از طبیعه النقص است که حتی بر کمترین مقدار نیز صدق کند یا در مقام بیان از این ناحیه نیست. آیا مفاد روایت این است که یک شیئی هر چه باشد، می تواند کسر بگذارد و در مقام اطلاق است یا اینکه این را نمی خواهد بگوید.
به نظر ما اگر ظاهر روایت باشد، ظاهر سؤال این است که آیا مانند سایر عیوب در موارد امه و موارد دیگر، که مطابق وصف صحت چیزی را اگر تحویل ندهد، از مهریه کسر می شود، در اینجا نیز کسر می شود یا نه؟ اما اینکه اختیار کسر با خود مرد باشد و هر مقدار که بخواهد بتواند کسر کند و یا اختیار با زن باشد که هر مقدار خواست کسر کند، یقیناً سؤال سائل از این مطلب نیست. سؤال سائل این است که احکام معیب که ارش و ما به التفاوت گرفته می شود، آیا در اینجا نیز هست یا نیست؟ حضرت می فرمایند که هست. روایت اصلاً هیچ ظهوری در اطلاق «شیئاً» ندارد و چنین تناسبی هم ندارد که اختیار با خود مرد یا زن باشد. این روایت بر آن
معنای وسیعی که این آقایان خواسته اند قصد کنند که مراد مطلق الشیء باشد یعنی هر مقدار باشد می توان ناقص کرد و نیز تعیین نشده باشد اختیار با کدام یک از زن یا مرد باشد، چه زن کم بگذارد و چه مرد کم بگذارد روایت از این ناحیه نیز اطلاق داشته باشد، بر چنین معنای وسیعی دلالت ندارد. گفته شد ارش بر خلاف قاعده است و کلمه شیء در این روایت نمی تواند مطلب خلاف قاعده را اثبات کند.
خلاصه به نظر می رسد که روایت در مقام اطلاق نیست، بلکه سؤال این است که آیا تقسیط نمی شود و حق گرفتن ارش را دارد یا ندارد.
سؤال از این نیست که آیا مقدار ناچیزی می تواند بگیرد یا نه؟ روایت از این ناحیه در مقام اهمال است و در مقام اطلاق نیست، می خواهد بگوید حالا که ناقص شده آیا به حساب حق دارد چیزی بگیرد یا نه، مراد از چیزی، مطلق شیء نیست بلکه مراد چیزی است که متناسب با نقص باشد. لذا باید اشباه و نظائر را دید که شرع مقدس در مواردی که ارش تعیین می کند، چطور ارش تعیین می کند.
پس معنای روایت این نیست که اختیار با شخص باشد و هر مقدار مختصری که بخواهد کسر کند چنانچه چند نفر از بزرگان گفته اند که معنای روایت این است که یک شیئی را می تواند کسر کند، بلکه سؤال این است که آیا باید برای خاطر این عیب، کسر شود، مثل اینکه سؤال آیا باید تقسیط شود که در نتیجه کسر شود و یا کسر نمی شود و مثل سایر عیوب که اگر نگه داشت کسر نمی شود، اینجا هم کسر نمی شود. حضرت می فرمایند که کسر می شود. این به معنای اطلاق نیست که هر مقدار بخواهی می توانی کسر کنی و سؤال سائل این باشد که آیا یک تومان کسر کنم یا نه، سؤال راجع به مقدار نیست بلکه سؤال از کسر متناسب است، ظواهرش هم شاید همین باشد، آیا متناسب با وصف مفقود باید انسان چیزی کسر کند، حضرت می فرمایند بله باید کسر شود و خود این در اطلاق آن معنا ظهور ندارد بلکه در کسر یک مقدار متناسب ظهور دارد.
اما مطلب دیگر این است که برخی مثل انور الفقاهه و مرحوم کرکی می فرمایند که (همانطور که گذشت) طبق قاعده نباید نقص ایجاد شود و ارش بر خلاف قاعده است و این روایت نمی تواند مطلب خلاف قاعده را اثبات کند. و بعضی دیگر مثل مرحوم أبو الصلاح حلبی و احتمالاً مرحوم ابن براج خواسته اند که مفاد این روایت را مطابق قاعده بدانند، با این بیان که کأنه از عبارت روایت این طور فهمیده اند که می خواهد بگوید شیئی کسر شود و بقیه مهریه برای اوست و این قرینه است بر اینکه کسر گذاشتن مرد حق الزامی نیست یعنی متفاهم عرفی این نیست که وصفی را که فاقد شده، هیچ حساب کنند و در مقابلش چیزی کسر نکنند. بلکه وظیفه استحبابی و اخلاقی اقتضاء می کند مقداری کسر بگذارند و لذا خلاف قاعده نیست.
لذا آنچه در پایان باید گفت این است که اگر واقعاً مراد از شیء در روایت این باشد که چیزی کسر شود، چنانچه ظهور در استحباب نداشته باشد، در اینکه از حقوق لازمه است ظهور ندارد. و بنابراین آنچه از روایت استفاده می شود منافاتی با آنچه از قواعد استفاده می شد ندارد.