نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 21 صفحه 110

استفاده اینکه پس مراد هر کسی که وصیتی بکند یک ششم است خلاف واقع است. آن روایات را باید یا توجیه نمود و یا ردّ به اهلش نمود. پس آنچه مسلم است این است که استفاده یک ششم از آن موارد در مسئله جاری، حرف درستی نیست پس این قول قول ضعیفی است.

2 - احتمال دوم که قائل ندارد ولی ممکن است به ذهن بیاید این است که به مقدار ارزش بکارت کسر شود.

مرحوم سید عمید الدین، همشیره زاده مرحوم علامه در کنز الفوائد به این رأی اشکال کرده و فرموده اگر ما به التفاوت بکارت و ثیبوبت، ده دینار باشد به مقدار ده دینار که ارزش بکارت است، برای ثیبه اضافه داده است، حالا اگر مهر المسمی نیز ده دینار بوده باشد، نباید هیچ مهریه ای پرداخت شود چون صفت بکارت نیز ده دینار ارزش داشت. پس این احتمال دوم نیز مراد روایت نیست.

3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادریس است

و عده ای نیز آن را پذیرفته اند و کنز الفوائد نیز همان را می پذیرد. ابن ادریس پس از نقل روایت می فرماید نباید تفاوت عددی را حساب کرد و تفاوت نسبی را باید محاسبه کنیم. یعنی صحیح این است که ما به التفاوت به معنای نسبت سنجی پرداخته شود، به این صورت که ببینند در باکره، به چه نسبتی خود بکارت دخالت دارد، اگر فرضاً نصف به نصف است، در اینجا مهر المسمی توصیف می شود. و به عبارت اخری همان نسبتی که بین باکره و ثیبه است محاسبه می شود و به همان نسبت از مهر المسمی پرداخت می شود مثلاً اگر ثیبه چهار پنجم باکره است، چهارپنجم مهر المسمی پرداخت شود و یک پنجم از مهر المسمی کسر شود و به هر نسبتی که باشد، با همان نسبت محاسبه می شود. البته ممکن است که نسبت کلیت نداشته باشد یعنی در بعضی موارد ترجیح در نسبت سنجی با بکارت باشد و در بعض موارد دیگر ترجیح با خود باکره باشد و این بستگی به عرف متعارف اشخاص دارد. به هر حال این قول

عده ای است.

4 - قولی است که مرحوم فخر المحققین از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل کرده است

و آن اینکه در این طور موارد باید ببینیم عرف چقدر کسر می کند. و سپس توضیحی را می دهد که فقط در ایضاح است و در کتاب های دیگر نیست و خود مرحوم فخر المحققین نیز همین قول را انتخاب می کند. می گوید یک مرتبه می گوییم نسبت سنجی کنیم مثل مرحوم ابن ادریس و عده ای دیگر و یک مرتبه نسبت سنجی را نمی گوییم. عرف ممکن است در فقدان صفت نسبت سنجی نکند. یک چیزی کسر می کند اما این کسر بر اساس نسبت سنجی نباشد. مثلاً فرض کنید در موردی کمتر از مهر المثل به عنوان مهریه تعیین شده است و بعد معلوم شده که صفت بکارت ندارد. در اینجا هم عقلاء یک چیزی کسر می کنند گرچه مهر تعیین شده با مهر المثل ثیبه مطابق بوده باشد. این همان است که می گفتیم این طور نیست که عقلاء بی تفاوت باشند و اخلاقاً می گویند چیزی صرف نظر کند، بله اگر غبن شده باشد، یک بحث دیگری است، به هر حال ملاک عرف است.

5 - صاحب جواهر:

مطلبی که صاحب جواهر به آن تمایل پیدا کرده است و می خواهد طبق قواعد به آن قائل شود منتها فرموده که البته اگر اجماعی بر خلاف نباشد، قول به تنصیف است. یعنی تعبداً شارع مقدس نصف مهریه را برای بکارت قرار داده است و لذا اگر ثیبه بود، نصف مهریه باید کسر شود. چون در امه ای که بدون اجازه مولی مورد تصرف واقع شده و امه زانیه هم نبوده است لذا مستحق مهر است، در این صورت مهریه او را باید به مولایش بدهند و طریق محاسبه این است که اگر امه مدخوله باکره بوده، قیمت امه تقویم می شود و یک دهم قیمت امه را به عنوان مهریه باید بپردازند و اگر امه مدخوله ثیبه بوده، یک بیستم قیمت امه، باید داده شود و صاحب جواهر می گوید بعید نیست از اینجا استفاده شود تفاوت بین بکارت و ثیبوبت، تنصیف است و در مورد اینجا هم که امه نیست همین حکم